موافقتنامه‌ای که کشور را از انزوای اقتصادی نجات می‌دهد

«موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت فرامرزی بدون کاغذ در آسیا و اقیانوسیه» که لایحه آن در سال ۱۳۹۶ تقدیم مجلس شد، موافقتنامه‌ای در راستای راهبرد تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی (WTO) و مشخصاً ذیل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (یو اِن اِسکَپ-UN SCAP) است که طرف‌های اصلی تجاری ایران از

کد خبر : 18972
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۲
موافقتنامه‌ای که کشور را از انزوای اقتصادی نجات می‌دهد

«موافقتنامه چارچوب تسهیل تجارت فرامرزی بدون کاغذ در آسیا و اقیانوسیه» که لایحه آن در سال ۱۳۹۶ تقدیم مجلس شد، موافقتنامه‌ای در راستای راهبرد تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی (WTO) و مشخصاً ذیل کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (یو اِن اِسکَپ-UN SCAP) است که طرف‌های اصلی تجاری ایران از جمله چین، هند، روسیه، کره جنوبی، کشورهای همسایه ایران و … همگی عضو آن هستند.

این کمیسیون از جمله کمیسیون­های مهم و کلیدی است که به عنوان بازوی توسعه منطقه ­ای سازمان ملل متحد در محدوده‏ آسیا و اقیانوسیه به صورت چندجانبه و‏ جامع، با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی فراگیر و پایدار در سطح آسیا و اقیانوسیه فعالیت می‏ کند و اهداف اصلی آن توسعه رشد اقتصادی، بالا بردن سطح رفاه عمومی، ایجاد فضای مناسب و تسهیل همکاری‎های اقتصادی و مبادلات تجاری در میان کشورهای عضو است.

دبیرخانه کمیسیون مذکور از سال ۱۳۹۴ اقدام به تنظیم موافقتنامه‏‌ای با هدف تسهیل تجارت الکترونیکی فرامرزی نمود و بدین منظور از تمامی ذینفعان درخواست کرد تا به منظور دستیابی به یک استاندارد متحد و یکپارچه تبادل و شناسایی اطلاعات و اسناد تجارت فرامرزی، در تدوین و پیاده‏‌سازی آن نقش‌آفرین باشند. این موافقتنامه در واقع استاندارد فنی و چارچوب تبادل اطلاعات تجاری بین کشورهای عضو را فراهم می‌آورد تا در آن چارچوب، کشورها به صورت دو یا چندجانبه طبق اقلام اطلاعاتی و به میزان دلخواه خود به تبادل اطلاعات تجاری بپردازند. متن توافقنامه مذکور با همکاری مؤثر ایران و پس از اعلام نظر از سوی نمایندگان کشورهای عضو، در هفتادودومین اجلاس سالانه این کمیسیون که ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در بانکوک و با حضور ۷۲ نماینده از کشورهای عضو برگزار گردید، با رأی مثبت بالا ( از جمله ایران) به تصویب رسید.

مراسم امضای موافقتنامه با هماهنگی دبیرخانه اسکاپ در ۷ شهریور ۱۳۹۵ در بانکوک برگزار شد که طی آن، مقامات کمیسیون مزبور و نمایندگانی از کشورهای بنگلادش، کامبوج، چین، تایلند، مغولستان، پاکستان، کره جنوبی، روسیه و ایران حضور داشتند و کشورهای بنگلادش، کامبوج و چین اقدام به امضای موافقت‏نامه نمودند. در آن تاریخ نماینده کشورمان (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت) به دلیل عدم طی مراحل قانونی داخل کشور، بدون هیچ اظهارنظری در مراسم شرکت نمود و اخیراً نیز کشورهای دیگری مثل آذربایجان، ارمنستان و … نیز به این موافقتنامه پیوسته‌اند.

لایحه موافقتنامه مذکور پس از تصویب در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ در هیئت وزیران، برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و پس از تصویب در کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی (تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۷) و همچنین صنایع و معادن (تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۷) به عنوان کمیسیون‌های فرعی، با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت، در کمیسون اقتصادی (تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷) به عنوان کمیسیون اصلی با اکثریت آرا به تصویب رسید و برای تصویب نهایی تقدیم صحن علنی مجلس محترم شد.

پیوستن به این موافقتنامه به ویژه در زمان تحریم‌های ظالمانه کشورهای غربی، می‌تواند به عنوان برگ برنده و دستاوردی ملی، در راستای تقویت مناسبات با کشورهای دوست و همسایه، مبتنی بر راهبرد «نگاه به شرق» طبق نظر رهبر معظم انقلاب باشد. علاوه بر این، اولویت پیوستن به این موافقتنامه از این جهت است که در صورت پیوستن کشورهای همسو با سیاست‌های خصمانه آمریکا قبل از پیوستن ایران، احتمال مخالفت با پیوستن ایران یا تعیین شرایط محدودکننده وجود دارد و تسریع در پیوستن ایران به این موافقتنامه به عنوان یکی از اعضای اصلی تدوین آن، بسیار حائز اهمیت است.

مهم‌ترین مزایای پیوستن به این موافقتنامه

* جلوگیری از انزوای اقتصادی و محدودیت در روابط تجاری با خروج از موضع آسیب‏پذیری و گسترش مناسبات تجاری با کشورهای دوست و همسایه و در نتیجه افزایش میزان موفقیت در غلبه بر تحریم‌های اقتصادی ظالمانه

* شکل‏‌گیری چارچوب‏‌های قانونی و فنی مؤثر و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی روز دنیا در تجارت الکترونیکی کشور و ایجاد زمینه یکسان‏‌سازی اسناد و ضوابط تجاری در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای

* توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و متقابلاً حضور فعال ایران در بازارهای کشورهای عضو و همچنین تأثیرگذاری بیشتر ایران در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی به عنوان عضو پیشرو

* امکان صحت‌سنجی اسناد تجاری (پروفرما، گواهی منشأ، گواهی بازرسی و …) با استعلام از مراجع صادرکننده آن‌ها و کاهش هزینه‌های مرتب فعلی ناشی از چاپ اسناد روی کاغذ اسکناس و مشابه آن

* مبارزه مؤثر با قاچاق کالا از طریق جعل اسناد تجارت خارجی با جایگزینی تبادل الکترونیکی اطلاعات به جای کاغذ در فرایند تجارت

* افزایش تعامل‌پذیری نظام تجاری و اقتصادی کشور با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه و منطقه و استحکام بخشیدن به روابط سیاسی و اقتصادی میان طرفین و جلوگیری از بهانه‌جویی‌های واهی

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi