×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  دوشنبه - ۱۹ آذر - ۱۳۹۷  
false
true
باید بر اساس تورم ۱۲۰ درصدی حقوق افزایش یابد

به گزارش قانون،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مقایسه وضعیت افزایش حقوق‌ها در دوران احمدی‌نژاد و روحانی گفت:« من فکر می کنم در دولت گذشته، در یک بازه زمانی مشخص، افزایش مناسبی در حقوق کارمندان و بازنشسته ها صورت گرفت و با توجه به سطح تورم، حقوق ها افزایش یافت و شکاف میان تورم و حقوق از میان برداشته شد. یعنی حقوق با توجه به میزان تورم بالا رفت. اما بعد از سال ۹۰ یعنی در سال ۹۱، افزایش حقوق ناگهان متوقف شد. این توقف ادامه یافت تا اینکه رسیدیم به سال جاری و اتفاقی که افتاده این است که افزایش حقوق نسبت به تورم رشد نکرده است».

محمد اسماعیل سعیدی در گفت‌وگو با قانوندر پاسخ به ابهاماتی که در افزایش حقوق در سال ۹۸ وجود دارد، گفت:«ما با دو دسته مشکل در این زمینه مواجه هستیم؛ یکی بحث حقوق‌بگیران است که شامل بازنشسته ها و شاغلان دولتی می‌شود و دیگری بحث معیشت افرادی است که جزو شاغلان دولتی نبوده و از دولت به عنوان بازنشسته یا کارمند حقوق دریافت نمی‌کنند. اکنون هر دو گروه بار تورمی شدیدی را احساس می‌کنند و به ویژه در ماه های اخیر با توجه به اتفاقاتی که افتاد، هر دو بخش یعنی حقوق بگیران دولتی و افرادی که مشاغل آزاد دارند، با بحث افزایش سه برابری قیمت کالاهای اساسی مواجه شدند».

وی افزود:« البته به جز برخی از اقلام مانند نان که قیمت آن با زحمت فراوان تغییری نکرده است، قیمت بیشتر اقلام ضروری مردم به طور میانگین رشد سه برابری را تجربه کردند. هر چند در برخی از کالاها رشد چهار برابری قیمت ها نیز طی همین چند ماهه اخیر مشاهده شده است. حالا اگر به طور متوسط رشد قیمت ها را سه برابر در نظر بگیریم، وقتی گفته می شود در سال ۹۸ تنها حقوق ها و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش می دهند، این به معنای آن است که شکاف وحشتناکی میان درآمد و هزینه های مردم ایجاد خواهد شد».

دولت به فکر مردم باشد

نماینده مردم تبریز در بخشی دیگر از سخنانش با انتقاد از وضعیت معیشتی در کشور تشریح کرد:«از زمانی که برخی بحث تحریم‌ها نیز مطرح کردند، فشار بیشتری در جامعه ایجاد شد و حالا مردم چندین ماه است که منتظر تدبیر دولت در این زمینه هستند تا قدرت خرید خود را ترمیم کنند. در این زمینه بازنشستگان فشار بیشتری را متحمل شده اند چرا که با کاهش حدود ۶۵ درصدی قدرت خرید نسبت به سال ۹۲ مواجه شده اند. با توجه به این میزان شکاف، چگونه افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد می تواند این مشکلات را حل کند؟ باید قبول کرد که طی هشت ماه اخیر قیمت ها بالای ۱۲۰ درصد رشد کردند، در چنین وضعیتی کارمندی با حقوق یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان چگونه می تواند معیشت خود را تامین کند؟».

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که، شکاف قابل توجهی میان درآمد و هزینه ها ایجاد شده است، با توجه به این موضوع، آیا نمایندگان در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش حقوق را مطرح خواهند کرد یا خیر، اعلام کرد:« یکی از دغدغه های اصلی نمایندگان مجلس توجه به همین موضوع است. ما نمایندگان در میان مردم زندگی می کنیم و هر روز شاهد مشکلات معیشتی آن ها هستیم یا از زبان خود مردم این موضوع به گوش ما می رسد، بنابراین بی‌شک در این زمینه نگران هستیم. ما در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در چارچوبی که دولت لایحه را مطرح کرده است، پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزد را مطرح خواهیم کرد. اما واقعیت این است که وقتی لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارسال می شود، حداکثر ۱۰ درصد قابلیت تغییر را دارد و بیشتر از این میزان نمی توان آن را تغییر داد».

وی افزود:« باید منابع دولت برای افزایش حقوق ها کافی باشد تا بتوانیم برای آن مصارف را تعریف کنیم. من فکر می کنم که دولت باید قبل از ارسال لایحه بودجه به مجلس باید خودش تغییرات را اعمال کند، این تغییرات به ویژه در زمینه معیشت مردم باید انجام شود و از طرف خود دولت برای آن منابعی در نظر گرفته شود. بنابراین قبل از اینکه لایحه بودجه به دست مجلس برسد، دولت باید در زمینه معیشت مردم فکری اساسی کند. در غیر این صورت مجلس به درستی نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد و حتی مجلس به هم می ریزد».

لزوم افزایش ۱۲۰درصدی حقوق

این نماینده اصولگرا در پاسخ به این سوال که با توجه به وضعیت کشور، به نظر شما چند درصد باید حقوق و دستمزد افزایش یابد، گفت:« در حال حاضر دست‌کم ۱۲۰ درصد قیمت ها افزایش یافته اند. بر اساس قانون برنامه و بودجه باید نسبت به افزایش تورم، حقوق ها افزایش یابد. بنابراین من فکر می کنم که باید بر اساس همین تورم ۱۲۰ درصدی حقوق افزایش یابد. هر چند دولت در این زمینه معتقد است که قیمت ها تنها ۴۲ تا ۶۲ درصد افزایش یافته اند، اگر به گفته خود دولت قیمت ها به طور میانگین تا ۶۰ درصد افزایش یافته اند، باید حقوق‌ها نیز به همین میزان افزایش یابند؛ یعنی ۴۲ تا ۶۵ درصد رشد کند. اما مردم تورمی را که به صورت رسمی اعلام می‌شود قبول ندارند و بر اساس قیمت های واقعی در مغازه ها تورم را ارزیابی می‌کنند، پس در این زمینه بهتر است که با توجه به رشد واقعی قیمت ها، یعنی همان ۱۲۰ درصد حقوق افزایش یابد».

این سوال که اگر درآمد و خرج خانواده‌ها با یکدیگر همخوانی نداشته باشد، بحران های سختی در پیش رو است، آیا با این موضوع موافق هستید، را نیز از سعیدی پرسیدیم، وی در پاسخ به این سوال گفت:« بله بی‌شک همین‌گونه خواهد بود. وقتی دخل و خرج خانواده‌ها یکسان نباشد، باید منتظر افزایش آسیب‌های اجتماعی بود. در این صورت در حوزه‌های اجتماعی ما بیشترین ضربه را خواهیم خورد. حتی در کنار بالا رفتن آسیب های اجتماعی، مشکلات سیاسی نیز بیشتر خواهد شد. این ها واقعیت های انکار ناپذیری هستند که با یکسان نبودن میزان دخل و خرج ایجاد می شوند و نباید از آن ها غافل بود».

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مقایسه وضعیت افزایش حقوق‌ها در دوران احمدی‌نژاد و روحانی گفت:« من فکر می کنم در دولت گذشته، در یک بازه زمانی مشخص، افزایش مناسبی در حقوق کارمندان و بازنشسته ها صورت گرفت و با توجه به سطح تورم، حقوق ها افزایش یافت و شکاف میان تورم و حقوق از میان برداشته شد. یعنی حقوق با توجه به میزان تورم بالا رفت. اما بعد از سال ۹۰ یعنی در سال ۹۱، افزایش حقوق ناگهان متوقف شد. این توقف ادامه یافت تا اینکه رسیدیم به سال جاری و اتفاقی که افتاده این است که افزایش حقوق نسبت به تورم رشد نکرده است».

نماینده مردم تبریز در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید دولت مستقر چرا توجه به مساله افزایش حقوق نسبت به تورم را متوقف کرد، توضیح داد:« دولت روحانی بیشتر تلاش کرد تا تورم را تک رقمی کند. یعنی به هر قیمتی که شده سعی کرد تا تورم را یک رقمی کند و قوانین خاصی در این زمینه دارد. اما باید گفت که دولت یازدهم و دوازدهم برای کنترل تورم تنها به یک وعده خود عمل کرده است. دولت تورم را تک رقمی کرد، اما به چه قیمتی؟ این دولت معتقد است که افزایش حقوق کارمند، تورم ز است، بنابراین بحث افزایش حقوق را متوقف کرد.

از طرف دیگر، رکود اقتصادی در کشور ایجاد شد و این رکود اقتصادی از گردش سرمایه و پول جلوگیری کرد و منجر به تورم و کاهش حقوق مردم شد. اما باید گفت که تورم همیشه هم بد نیست. برای رشد اقتصادی مطلوب و گردش مناسب سرمایه، باید تورم بالا باشد. اما موضوعی که دولت باید به آن توجه کند این است که با افزایش تورم، معیشت مردم را بهتر کند، یعنی اجازه ندهد تا قدرت خرید مردم افت کند و برای تقویت رفاه مردم حتی در شرایط تورمی، برنامه داشته باشد. با خالی نگه داشتن جیب مردم نمی توان تورم را کنترل کرد».

true
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


false