توضیحات دیوان عالی درباره اعدام محسن شکاری

 مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «محسن شکاری که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از مامورین حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح امروز اعدام شد.»
کد خبر : 150593
تاریخ انتشار : پنجشنبه 17 آذر 1401 - 20:01
توضیحات دیوان عالی درباره اعدام محسن شکاری

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «محسن شکاری که سوم مهرماه ۱۴۰۱، خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از مامورین حافظ امنیت را با قمه مجروح کرد، صبح امروز اعدام شد.»

براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، محسن شکاری به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور بسیج حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه به اعدام محکوم شده بود.

دیوان عالی کشور: اقدامات محسن شکاری مصداق اخافه ناس بوده است

پس از برگزاری جلسات دادگاه این متهم، ۲۹ آبان ماه و بر اساس مستندات متقن پرونده و اظهارات شهود حاضر در صحنه، حکم بدوی این پرونده صادر می‌شود که براساس آن محسن شکاری فرزند مسعود به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم می‌گردد.

دادگاه انقلاب تهران بر اساس شواهد موجود علت محارب تشخیص دادن محسن شکاری را، کشیدن سلاح به قصد جان و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و همچنین جرح عمدی با سلاح سرد به مامور حافظ امنیت حین انجام وظیفه و مسدود نمودن خیابان ستارخان تهران و اخلال در نظم و امنیت جامعه اعلام کرده بود.

در این مرحله پرونده پس از فرجام‌خواهی متهم برای بررسی‌های دقیق تر، به دیوان عالی کشور ارسال گردید.

در نهایت، حکم صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور، مورد تأیید قرار گرفت و صبح امروز، ۱۷ آذرماه حکم اجرا شد.

دیوان عالی کشور در پاسخ به فرجام خواهی حکم اولیه صادر شده که توسط وکیل متهم محسن شکاری به این مرجع قضایی ارجاع شده بود اعلام کرده است:

فرجام خواهی وکیل محکوم علیه محسن شکاری نسبت به رای صادره وارد و موجه نیست؛ زیرا اقدامات مرتکب یعنی حضور در جمع اغتشاشگران و تلاش برای بستن خیابان‌ و تهدید مردم با سلاح سرد و نیز درگیر شدن با برخی از نیروهای حافظ امنیت و مجروح کردن آن‌ها با سلاح سرد از مصادیق (من شهر السلاح لاخافه الناس) یعنی بزه محاربه است و دادنامه صادره از این جهت منطبق با موازین شرعی و قانونی است؛ لذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری تائید و ابرام می‌شود.

منبع: برترین ها

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

هاست