به گزارش خبرگزاری میهن نوین به نقل از سازمان بهزیستی کشور، محسن مروی معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به وضعیت املاک این سازمان گفت: سازمان بهزیستی کشور دارای ۱۲ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۹۷۶ مترمربع عرصه ملکی در سراسر کشور است یکی از مسائل مهم در این حوزه، سنددار نبودن بخشی از املاک سازمان بود که برای آن راهکار عملیاتی تعریف شده است.
وی افزود: از سال گذشته فرایند تعیین تکلیف املاک سازمان آغاز شد و اکنون همه املاک تعیین تکلیف شدهاند برای این املاک ۸۸۹ مصوبه در نظر گرفته شده و در حال حاضر هیچ ملکی فاقد تعیین تکلیف نداریم. امیدواریم امسال حداقل ۴۰۰ ملک سازمان سنددار شود و در یک بازه زمانی دوساله تعداد املاک فاقد سند به صفر برسد.
بیشترین املاک بدون سند در این سه استان
مروی با بیان اینکه بیشترین املاک فاقد سند در استان کرمان قرار دارد، اظهار کرد: استان کرمان با ۹۶ ملک، تهران با ۸۱ ملک و فارس با ۶۳ ملک بیشترین تعداد املاک فاقد سند را دارند برای این سه استان کارگروه ویژه تشکیل شده است و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به پروژههای قدیمی، چالشی و حقوقی سازمان گفت: در خصوص ۲۹ ملکی که با بنیاد مستضعفان تفاهمنامه آن امضا شده برآورد ما بالغ بر ۵۰ همت است. یکی از این پروژهها بیمارستان شهید بهشتی همدان است که در صورت عملیاتی شدن، ارزش افزوده بسیار قابلتوجهی برای سازمان بهزیستی ایجاد خواهد کرد و موضوع اردوگاه نیز در همان مجموعه دنبال میشود.
وی همچنین درباره برخی املاک و پروژههای بلاتکلیف سازمان بهزیستی گفت: املاک بیمارستان شفا یحیاییان از پروژههای بسیار مهمی بود که تعیین تکلیف شد. همچنین کاروانسرای باباقدرت مشهد یکی از پروندههای پیچیده و قدیمی حوزه حقوقی سازمان بود که نزدیک به ۲۰ سال متوقف مانده بود در این زمینه اقدامات حقوقی گستردهای انجام شده و بهزودی تعیین تکلیف نهایی آن انجام خواهد شد.
مروی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت دعاوی حقوقی سازمان بهزیستی گفت: سال گذشته یکهزار و ۷۴۲ دعوا علیه سازمان در محاکم قضایی مطرح شد که در ۹۷ درصد موارد یا شکایتها رد شد یا رأی به نفع سازمان صادر شد. حدود یکهزار و ۵۰۰ مورد از این دعاوی مربوط به مواد ۷ و ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بوده است.
شورای حل اختلاف مددجوی راه اندازی میشود
وی با تأکید بر اینکه ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، امسال به یکی از چالشهای اصلی سازمان تبدیل شده است، افزود: بر اساس رأی وحدت رویه صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری، سازمان مکلف است پرداختها را بر مبنای حداقل حقوق قانون کار انجام دهد در حالی که طبق تبصره ۲ ماده ۷۵ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵، مبلغی که برای سازمان در نظر گرفته شده دو میلیون تومان است. بنابراین در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون تومان فاصله میان اعتبار موجود و مبلغی که باید پرداخت شود وجود دارد.
معاون حقوقی مرکز امور حقوقی و بودجه سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در همین زمینه جلسهای با مسئولان دیوان عدالت اداری و شش نفر از رؤسای شعب دیوان برگزار شد. مقرر شد سازمان لایحهای تدوین کند و دوستان نیز نظر کارشناسی خود را ارائه دهند تا بتوانیم در مرحله بدوی از ورود خسارت به سازمان جلوگیری کرده و زمینه رد شکایتها را فراهم کنیم.
مروی همچنین از برنامه جدید سازمان در حوزه رسیدگی به اختلافات مددجویی خبر داد و گفت: نخستین شورای حل اختلاف مددجویی سازمان بهزیستی کشور تا پایان همین ماه در سازمان بهزیستی راهاندازی میشود.
وی در پایان درباره معاضدت قضایی مددجویان گفت: تفاهمنامه مربوط به معاضدت قضایی مددجویان آماده شده است. سالانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان از وکیل معاضدتی بهرهمند میشوند تا دعاوی و امور حقوقی آنان در دادگاهها پیگیری شود.