واگذاری پذیرش دکتری به دانشگاه‌ها؛ مصاحبه ۱۵ دقیقه‌ای زیر ذره‌بین

وی افزود: بررسی آمار دانشجویان کشور، تعداد اعضای هیأت علمی، جایگاه علمی ایران، نقش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تولیدات علمی، چالش‌های دانشجویان دکتری و همچنین ضرورت تفکیک فرآیند سنجش از پذیرش در این مقطع، نشان می‌دهد که نظام فعلی نیازمند بازنگری جدی است.

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تولیدات علمی کشور حاصل فعالیت دانشجویان دکتری است، گفت: بدون رفع چالش‌های موجود در سنجش و پذیرش دانشجویان دکتری و همچنین توجه به آینده شغلی آنان، دستیابی به اهداف علمی کشور امکان‌پذیر نخواهد بود.

رضاییان‌ ادامه داد: بر اساس اعلام معاون پژوهش و تحقیقات وزارت بهداشت، هزینه واقعی اجرای یک پایان‌نامه دکتری تخصصی در رشته‌های علوم پایه مطابق استانداردهای جهانی حدود ۵۰۰ میلیون تومان است، در حالی که این رقم در دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان و در بهترین حالت در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم حدود ۳۰ میلیون تومان است. این در شرایطی است که فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی، محدودیت دسترسی به پایگاه‌های علمی و اختلال‌های مکرر اینترنت نیز بر مشکلات پژوهشگران افزوده است.

جایگاه ایران در تولید علم

وی با اشاره به جایگاه ایران در تولید علم اظهار کرد: کسب رتبه هجدهم جهان در تولیدات علمی در سال ۲۰۲۵، در حالی محقق شده که تنها ۰.۸ (هشت دهم درصد) درصد تولید ناخالص داخلی کشور، معادل حدود ۲.۴ میلیارد دلار، به تحقیق و توسعه اختصاص یافته است. این در حالی است که ترکیه با اختصاص ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی معادل ۳۳ میلیارد دلار در رتبه سیزدهم جهان قرار دارد و عربستان سعودی نیز با اختصاص ۰.۸ (هشت دهم درصد) درصد تولید ناخالص داخلی معادل ۱۱.۱ میلیارد دلار رتبه شانزدهم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور با وجود همه محدودیت‌ها و عمدتاً با اتکا به توان علمی خود و حتی تأمین بخشی از هزینه‌های پژوهش از سوی استادان و خانواده دانشجویان، موفق به تولید علم شده‌اند؛ موضوعی که می‌توان آن را نوعی ایثار علمی دانست و ضرورت دارد دولت پیش از آنکه دیر شود، سیاست‌های حمایتی خود را در حوزه پژوهش بازنگری کند.

معاون سابق دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه کیفیت رساله‌های دکتری و خروجی‌های علمی آنها در بسیاری از موارد با استانداردهای بین‌المللی قابل رقابت است، تصریح کرد: با وجود این، از نظر کاربردی‌سازی نتایج پژوهش‌ها و تبدیل دانش به فناوری و ثروت، همچنان فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی وجود دارد؛ از این رو نظام جذب دانشجوی دکتری نیز باید متناسب با این نیازها اصلاح شود.

وی اظهار کرد: پذیرش دانشجوی دکتری باید بر اساس نیاز کشور، توان علمی استادان و میزان گرنت‌های پژوهشی آنان انجام شود. طبق گزارش اداره کل سیاستگذاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران حدود هفت دهم درصد است؛ در حالی که این شاخص در ترکیه حدود ۱.۴ درصد و در سوئد ۸.۴ درصد است. این اختلاف نشان می‌دهد تولیدات علمی کشور در تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و ایجاد ارزش اقتصادی عملکرد مطلوبی نداشته و لازم است رساله‌های دکتری بیش از گذشته در مسیر حل مسائل کشور و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت هدایت شوند.

رضاییان‌ با اشاره به آخرین آمار آموزش عالی کشور اظهار کرد: بر اساس گزارش رئیس کمیسیون علوم پایه و فناوری‌های همگرای شورای عالی عتف، تعداد کل دانشجویان آموزش عالی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۳.۵ میلیون نفر است که از این تعداد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر معادل ۴۰ درصد در دانشگاه آزاد اسلامی، ۶۶۰ هزار نفر معادل ۱۹ درصد در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، ۳۹۵ هزار نفر معادل ۱۱ درصد در دانشگاه پیام نور، ۲۶۵ هزار نفر معادل هشت درصد در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، ۲۳۰ هزار نفر معادل هفت درصد در دانشگاه‌های علوم پزشکی، ۲۲۵ هزار نفر معادل شش درصد در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی، ۲۰۰ هزار نفر معادل شش درصد در دانشگاه ملی مهارت، ۱۰۵ هزار نفر معادل سه درصد در دانشگاه فرهنگیان و حدود ۱۸ هزار نفر در سایر دستگاه‌های اجرایی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: در مجموع حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از دانشجویان کشور در دانشگاه‌های دولتی، ۳۹۵ هزار نفر در دانشگاه پیام نور و نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در مراکز غیردولتی تحصیل می‌کنند.

این استاد دانشگاه تهران درباره وضعیت اعضای هیأت علمی نیز گفت: در حال حاضر حدود ۷۸ هزار عضو هیأت علمی در آموزش عالی کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۲۸ هزار نفر در وزارت علوم، ۲۲ هزار نفر در وزارت بهداشت، ۲۰ هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی، سه هزار و ۱۰۰ نفر در دانشگاه پیام نور، دو هزار و ۶۳۰ نفر در مؤسسات غیرانتفاعی، هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان، ۸۰۰ نفر در دانشگاه ملی مهارت، ۷۴۰ نفر در سایر دستگاه‌های اجرایی و تنها ۲۴ نفر در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی هستند.

وی ادامه داد: نسبت دانشجو به استاد نیز در زیرنظام‌های مختلف تفاوت قابل توجهی دارد؛ به طوری که این نسبت در وزارت علوم ۲۴، وزارت بهداشت ۱۰، دانشگاه آزاد ۷۱، پیام نور ۱۲۷، مؤسسات غیرانتفاعی ۱۰۰، دانشگاه فرهنگیان ۱۰۶، دانشگاه ملی مهارت ۲۴۵، سایر دستگاه‌های اجرایی ۲۳ و دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی ۹۳۲۶ است که نشان‌دهنده تفاوت جدی در ظرفیت آموزشی این مراکز است.

رضاییان‌ با استناد به گزارش مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران اظهار کرد: از مجموع ۳.۳ میلیون دانشجوی کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، حدود ۱۲ درصد در مقطع کاردانی، ۶۴ درصد کارشناسی، ۱۷ درصد کارشناسی ارشد، سه درصد دکتری حرفه‌ای و تنها چهار درصد در مقطع دکتری تخصصی تحصیل می‌کنند و تعداد دانشجویان دختر و پسر نیز تقریباً برابر است.

وی افزود: بررسی وضعیت دانشجویان دکتری تخصصی طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد تعداد این دانشجویان از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ تقریباً بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار نفر ثابت مانده و رشد قابل توجهی نداشته است. در این مدت رشد نسبی در رشته‌های علوم انسانی و هنر، کاهش تعداد دانشجویان علوم پایه و تمرکز بیشتر دانشجویان دکتری در تهران مشاهده می‌شود.

سهم گروه‌های آموزشی از دانشجویان دکتری

این استاد دانشگاه تهران سهم گروه‌های آموزشی از دانشجویان دکتری را نیز تشریح کرد و گفت: علوم انسانی با حدود ۴۳ درصد بیشترین سهم را دارد. پس از آن علوم پزشکی با ۱۷.۹ درصد، فنی و مهندسی با ۱۶.۶ درصد، علوم پایه با ۱۰.۶ درصد، کشاورزی و دامپزشکی با ۸.۸ درصد و هنر با ۲.۷ درصد قرار دارند.

معاون سابق دانشگاه تهران ادامه داد: از نظر زیرنظام‌های آموزش عالی نیز وزارت علوم با ۴۴ درصد بیشترین سهم را در تربیت دانشجویان دکتری تخصصی بر عهده دارد و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی با دو درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به روند تغییرات آزمون دکتری گفت: از سال ۱۳۸۹ و با ابلاغ آیین‌نامه آزمون نیمه‌متمرکز، شیوه پذیرش دانشجویان دکتری تغییر کرد و از آن زمان تاکنون بارها اصلاح شده است. پیش از آن، دانشگاه‌ها به صورت مستقل آزمون برگزار می‌کردند و پس از ارزیابی علمی و مصاحبه، دانشجویان خود را پذیرش می‌کردند، اما اجرای آزمون متمرکز موافقان و مخالفان فراوانی داشت؛ دانشگاه‌ها نگران کاهش استقلال خود بودند و داوطلبان نیز از حذف رفت‌وآمدهای متعدد استقبال می‌کردند.

وی افزود: در آزمون سال ۱۳۹۳ سهم سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه ۷۰ درصد و آزمون کتبی ۳۰ درصد بود، اما در سال ۱۳۹۴ با اصلاح قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی، سهم آزمون کتبی و مصاحبه در پذیرش نهایی به ۵۰ درصد ـ ۵۰ درصد تغییر یافت.

رضاییان‌ با بیان اینکه شیوه پذیرش دانشجوی دکتری با وجود اصلاحات متعدد همچنان با انتقاد دانشگاهیان مواجه است، گفت: بسیاری از استادان معتقدند دانشجوی دکتری که قرار است چند سال از عمر خود را صرف اجرای یک پروژه پژوهشی کند، با آزمون‌های تستی به‌خوبی قابل ارزیابی نیست و صرف موفقیت در یک آزمون کتبی نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش توانمندی پژوهشی و علمی داوطلب باشد.

وی ادامه داد: در مقابل، برخی استادان و مدیران دانشگاهی نیز بر این باورند که وجود یک آزمون متمرکز برای غربال اولیه داوطلبان ضروری است، اما مسئولیت اصلی پذیرش دانشجوی دکتری باید بر عهده دانشگاه‌ها باشد. وزارت علوم وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت را بر عهده دارد و بهتر است اجرای فرآیند پذیرش به دانشگاه‌ها واگذار شود.

این استاد دانشگاه تهران افزود: سوابق آموزشی، پژوهشی و علمی داوطلب باید مهم‌ترین معیار پذیرش باشد. اگر رزومه علمی یک داوطلب نتواند توانایی‌های او را نشان دهد، آزمون تستی و حتی یک مصاحبه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه‌ای نیز قادر به شناسایی دقیق شایستگی‌های وی نخواهد بود.

مصاحبه دکتری باید در قالبی منطقی، شفاف و قابل دفاع برگزار شود

وی تأکید کرد: مصاحبه دکتری باید در قالبی منطقی، شفاف و قابل دفاع برگزار شود و علاوه بر سوابق علمی داوطلب، نظر استاد راهنمای پذیرش‌دهنده نیز با وزن مناسب در ارزیابی نهایی لحاظ شود. همچنین لازم است شاخص‌های ارزیابی و اختیارات استادان در فرآیند پذیرش به‌صورت شفاف تعیین شود.

رضاییان‌ با اشاره به دغدغه‌های داوطلبان دکتری اظهار کرد: دانشجویان معتقدند افزایش ظرفیت پذیرش بدون توجه به امکانات، تجهیزات دانشگاه‌ها و آینده شغلی فارغ‌التحصیلان، خطایی نابخشودنی است که می‌تواند به افت کیفیت آموزش و کاهش امید به آینده منجر شود. از همین رو انتظار می‌رود شورای گسترش آموزش عالی در صدور مجوزهای پذیرش سخت‌گیری بیشتری داشته باشد و هر استاد صرفاً بر اساس توان علمی و امکانات موجود دانشجو بپذیرد.

وی افزود: برخی داوطلبان نیز نسبت به نحوه برگزاری مصاحبه‌های علمی و برخی دیگر نسبت به آزمون کتبی انتقاد دارند و معتقدند شیوه کنکور تناسبی با ماهیت دوره دکتری ندارد. همچنین همچنان این نگرانی وجود دارد که برخی دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجویان، فارغ‌التحصیلان دانشگاه خود را در اولویت قرار دهند و این موضوع با عدالت آموزشی سازگار نیست.

معاون سابق دانشگاه تهران با اشاره به شیوه‌های فعلی پذیرش دانشجوی دکتری گفت: در حال حاضر پذیرش دانشجویان از طریق آزمون سراسری و همچنین پذیرش بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان انجام می‌شود. در شیوه آموزشی ـ پژوهشی، آزمون متمرکز ۵۰ درصد، سوابق آموزشی و پژوهشی ۲۰ درصد و مصاحبه علمی ۳۰ درصد امتیاز را به خود اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: در شیوه پژوهش‌محور نیز سهم آزمون متمرکز ۳۰ درصد، سوابق آموزشی و پژوهشی ۲۰ درصد، مصاحبه علمی ۳۰ درصد و طرح‌واره پژوهشی ۲۰ درصد است. علاوه بر این، پذیرش استعدادهای درخشان بدون آزمون کتبی و بر اساس آیین‌نامه وزارت علوم انجام می‌شود و در شیوه استادمحور نیز پروژه پژوهشی از سوی استاد از ابتدای دوره تعریف می‌شود.

وی با بیان اینکه اتکای کامل به بودجه دولت برای پذیرش دانشجوی دکتری در شرایط فعلی اقتصادی کشور منطقی نیست، افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، پذیرش دانشجوی دکتری از طریق بورسیه‌های هدفمند دولتی برای رشته‌های راهبردی، جذب دانشجو توسط استاد از محل گرنت‌های پژوهشی و قراردادهای صنعتی و همچنین پذیرش دانشجویان شهریه‌پرداز متناسب با اهداف دانشگاه انجام می‌شود.

رضاییان‌ در پایان اصلاح الگوی سنجش و پذیرش دانشجوی دکتری، واگذاری ارزیابی داوطلبان به استادان، گروه‌های آموزشی و دانشگاه‌ها، ملاک قرار گرفتن سوابق علمی و ارزیابی‌های تخصصی، تدوین شاخص‌های شفاف برای مصاحبه، تعیین حدنصاب علمی دانشگاه‌ها، تمام‌وقت شدن دانشجویان دکتری همراه با پرداخت حقوق و مزایا، توجه به زیرساخت‌های آزمایشگاهی، مرتبه علمی استادان، سوابق راهنمایی دانشجویان، گرنت‌های پژوهشی، خروجی‌های علمی، ارتباطات بین‌المللی، ایجاد وب‌سایت‌های آزمایشگاهی و همچنین ایجاد ظرفیت‌های ویژه بورس و تضمین آینده شغلی دانشجویان در رشته‌های راهبردی از جمله علوم پایه، برخی رشته‌های علوم انسانی و حوزه‌های نوینی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم و بیوتکنولوژی را از مهم‌ترین راهکارهای اصلاح نظام پذیرش دانشجوی دکتری عنوان کرد.