سقف پنج میلیون تومانی تراکنش و مانده ۱۵ میلیون تومانی کیف پول ایران

محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های پرداخت کشور گفت: وابستگی قابل توجه نظام پرداخت به شبکه کارتی و افزایش تهدیدات سایبری، نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مکمل و مستقل را بیشتر کرده است. بر همین اساس، بانک مرکزی توسعه کیف پول ایران و بازطراحی مقررات مرتبط با کیف پول‌ها را دنبال می‌کند. وی تأکید کرد که کیف پول ایران قرار نیست جایگزین کیف پول‌های موجود یا مدل‌های کسب‌وکاری کیف پول‌های حلقه‌بسته شود، بلکه به‌عنوان مکمل منظومه پرداخت کشور فعالیت خواهد کرد. این خدمت برای تراکنش‌های خرد و کم‌ریسک در نظر گرفته شده و در حال حاضر از طریق برنامک‌های ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول و پرداخت و همچنین کانال USSD قابل دسترسی است.

بر اساس توضیحات مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، تاکنون دست‌کم ۱۰ ارائه‌دهنده اصلی خدمات کیف پول و پرداخت برای ارائه این خدمت تجهیز شده‌اند. استفاده از کانال USSD نیز این امکان را فراهم می‌کند که در صورت ایجاد محدودیت در شبکه ارتباطی یا دسترسی به داده، کاربران بتوانند از یک بستر ارتباطی ساده‌تر به کیف پول ایران دسترسی داشته باشند. یکی از تفاوت‌های اصلی این خدمت، ساده‌سازی فرآیند انتقال وجه است. کاربر برای انتقال وجه به شخص دیگر، به شماره تلفن همراه دریافت‌کننده و مبلغ تراکنش نیاز دارد و لازم نیست اطلاعاتی مانند شماره کارت، رمز پویا یا شماره شبا را وارد کند.

مانی‌یکتا همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از کیف پول ایران در پرداخت بخشی از حقوق، مزایا و مستمری برخی حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت امکان دریافت بخشی از یارانه از طریق این کیف پول نیز با تأیید و انتخاب خود کاربران در دست بررسی و برنامه‌ریزی است. به گفته وی، دریافت این منابع در کیف پول کاملاً اختیاری خواهد بود و کاربران می‌توانند در هر زمان، کل موجودی کیف پول خود را به حساب‌های فعال خود در شبکه بانکی منتقل کنند؛ بنابراین منابع افراد در یک مسیر محدود محبوس نخواهد شد.

مدل توسعه شبکه پذیرندگی از مسیر شرکت‌های پرداخت

در همین حال، محمدصادق محبوبی، مدیرعامل شاپرک، درباره مدل توسعه کیف پول ایران گفت: هدف از راه‌اندازی این خدمت رقابت با کیف پول‌های موجود در بازار نیست و قرار است برای توسعه آن از زیرساخت شرکت‌های پرداخت و شبکه پذیرندگی موجود آنها استفاده شود.

وی افزود: در شرایط فعلی برنامه‌ای برای اتصال مستقیم پذیرندگان بزرگ و فعال به کیف پول ایران وجود ندارد و توسعه شبکه پذیرندگی از طریق کسب‌وکارهایی که هم‌اکنون دارای شبکه پذیرندگی هستند، از جمله شرکت‌های PSP و فین‌تک‌های بزرگ، دنبال خواهد شد.

سقف تراکنش‌ها و مانده موجودی در بستر پرداخت خرد

محبوبی همچنین سقف‌های مالی کیف پول ایران را تشریح کرد و گفت با توجه به تمرکز این خدمت بر تراکنش‌های خرد، سقف مانده کیف پول حدود ۱۵ میلیون تومان و سقف هر تراکنش ۵ میلیون تومان تعیین شده است. کف مبلغ هر تراکنش نیز حدود ۱۰ هزار تومان خواهد بود.

مدیرعامل شاپرک با تأکید بر اینکه کیف پول ایران صرفاً برای شرایط بحرانی طراحی نشده است، اظهار کرد: این خدمت در شرایط عادی نیز قابل استفاده خواهد بود و هدف آن تبدیل شدن به یکی از ابزارهای مورد استفاده روزمره مردم است. بر این اساس، استفاده از کیف پول ایران در شرایط بحران تنها یکی از کارکردهای این زیرساخت محسوب می‌شود و طراحی آن به گونه‌ای است که در شرایط عادی نیز بتواند بخشی از نیازهای پرداخت خرد کاربران را پوشش دهد؛ در عین حال سقف ۱۵ میلیون تومانی مانده و سقف ۵ میلیون تومانی هر تراکنش، چارچوب استفاده از این ابزار را در محدوده پرداخت‌های خرد نگه می‌دارد.