رشد پنج درصدی توان مالی مستمری‌بگیران

میدری با اشاره به ضرورت بازنمایی صحیح دستاوردهای کشور اظهار کرد: در حوزه اقتصاد، همان‌گونه که رهبر شهید بر «جهاد تبیین» تأکید داشتند، مسئله بنیادین این است که چه برساخته و تصویری را به جامعه منتقل می‌کنیم.

وی با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور افزود: همان‌طور که دکتر پزشکیان نیز تأکید کردند، دستاورد نیروهای نظامی، دستاورد دولت است و مسئله اصلی امروز این است که چگونه می‌توانیم در کنار یکدیگر مسائل کشور را حل کنیم و از بستر وفاق به نتایج ملموس برسیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیوند میان اقتدار میدانی و دیپلماسی خاطرنشان کرد: در حوزه نظامی و مذاکرات به دستاوردهای بزرگی دست یافته‌ایم. اخیراً نیز سیدعباس عراقچی در هیئت دولت گزارش داد کشورهایی که پیش از این حاضر به نشستن پای میز گفت‌وگو نبودند، امروز اقتدار و محق بودن جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخته‌اند.

میدری در تبیین عوامل شکل‌گیری اقتدار ملی گفت: این موفقیت حاصل حمایت همه‌جانبه از فرماندهان نظامی برای طراحی راهبردهای عمیق و بلندمدت بوده است؛ رویکردی که امروز قوه مجریه نیز برای حل چالش‌ها به تکرار و حاکمیت همین نوع نگاه و هم‌افزایی نیاز دارد.

وی با تحلیل ریشه‌های اقتدار دفاعی و دریایی کشور، دستیابی به موفقیت‌های بزرگ نظامی را حاصل طراحی راهبردهای بلندمدت و فارغ از ملاحظات روزمره دانست و بر ضرورت تعمیم این رویکرد به عرصه اقتصاد تأکید کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جایگاه فرماندهان ارشد نظامی و پشتیبانی‌های راهبردی از آنان تصریح کرد: اگر امروز چهره‌هایی چون سردار حاجی‌زاده، سردار تنگسیری و دیگر فرماندهان نظامی را داریم، به این دلیل است که همواره مورد حمایت رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب بوده‌اند و توانسته‌اند به دور از روزمرگی‌ها و ملاحظات جاری، استراتژی‌های عمیق و بلندمدتی طراحی کنند؛ راهبردهایی که خروجی آن بهت و شگفتی جهانیان از قدرت نظامی ایران بوده است.

میدری با یادآوری دستاوردهای راهبردی در حوزه خلیج فارس افزود: در حوزه تنگه هرمز، استراتژی نیروهای دریایی و فرماندهانی نظیر سردار تنگسیری وضعیتی را رقم زد که هیچ تحلیلگری در جهان تصورش را نمی‌کرد؛ تا جایی که امروز شاهدیم نبض اقتصاد جهانی در تنگه هرمز و خلیج فارس در دستان ما تعیین می‌شود.

وی در ادامه با آسیب‌شناسی ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در عرصه اقتصاد نیز تا زمانی که نیروهای بازتاب‌دهنده صدای جامعه دو کارکرد هم‌زمان «نظارت» و «حمایت» را توأمان نداشته باشند، این تحول رخ نخواهد داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: اگر فضای حمایت توأم با نظارت شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار ظهور و فعالیت «حاجی‌زاده‌ها» را در حوزه اقتصاد کشور داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت درباره تصمیمات حمایتی، تأکید کرد که اولویت اصلی دولت، حمایت معیشتی از اقشار آسیب‌پذیر و تحت پوشش است و تلاش می‌شود اجرای این تصمیمات از ۱۵ مهر به‌صورت تدریجی آغاز شود.

میدری درباره تصمیم حمایتی ۱۵ مهرماه و روند اجرای آن اظهار کرد: در این خصوص جلسات متعددی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شده و هماهنگی‌های لازم میان اعضای تیم اقتصادی در حال انجام است.

وی با تأکید بر تمرکز دولت بر اقشار نیازمند حمایت تصریح کرد: اولویت اصلی دولت این است که اقشار مورد حمایت را در اولویت قرار دهد. مسئله محوری در این میان، میزان منابع مالی قابل تأمین برای اجرای این تصمیم است و عنصر هماهنگ‌کننده اصلی در بخش بودجه، سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارقام مطرح‌شده و میزان افزایش‌ها نیز به برآورد اولیه ۵۰ درصدی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و درباره زمان‌بندی اجرای این تصمیم گفت: با وجود اینکه هنوز جزئیات و زمان‌بندی قطعی نهایی نشده است، اما قول داده شده است که از ۱۵ مهر بتوانیم به‌صورت تدریجی، اقشار موردنظر را مشمول این افزایش‌ها کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آسیب‌شناسی علل ماندگاری تورم و شکل‌گیری رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای طلا و ارز، بر ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید تأکید کرد و از آغاز اجرای روشی نوین برای تأمین مالی صنعت لاستیک در استان لرستان خبر داد.

میدری درباره چرایی تداوم تورم و رفتارهای اقتصادی جامعه اظهار کرد: بخشی از تشدید تورم به انتظارات تورمی جامعه بازمی‌گردد؛ به این معنا که افراد تصور می‌کنند تورم در آینده بیشتر خواهد شد، بنابراین پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و به سمت خرید طلا و ارز سوق می‌دهند و خود این پیش‌بینی، به عاملی برای دامن‌زدن به افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود.

ضرورت همدلی میان کارفرمایان، کارگران و دولت

وی با اشاره به مغفول ماندن بازدهی بخش‌های مولد به دلیل ضعف در زیرساخت و آگاهی‌بخشی افزود: در دو سال گذشته، نرخ رشد قیمت برخی کالاها، از جمله قیر، در کشور حتی از طلا نیز فراتر رفت، اما نقدینگی مردم جذب این بخش‌ها نشد؛ زیرا نه زیرساخت لازم برای سرمایه‌گذاری خرد در این حوزه‌ها آماده بود و نه اطلاع‌رسانی درستی به مردم صورت گرفت.

میدری ادامه داد: اگر بتوانیم افکار عمومی را مدیریت کنیم و منابع را به سوی تولید سوق دهیم، می‌توان نرخ تورم را مهار کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت همدلی میان کارفرمایان، کارگران و دولت برای تغییر شرایط اقتصادی، از طرح ابتکاری جدید وزارتخانه خبر داد و گفت: در اقتصادهای تورمی باید گزینه‌های جذابی پیش روی سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا پول وارد چرخه تولید شود. در همین راستا، فردا در استان لرستان از یک روش جدید تأمین مالی در صنعت لاستیک رونمایی می‌کنیم.

وی در تشریح این مدل مالی تصریح کرد: در این الگو، منابع مالی از سرمایه‌گذاران جذب می‌شود و آنها از طریق شبکه فروش تولیدکنندگان می‌توانند محصولات را حدود ۲۲ درصد ارزان‌تر از قیمت روز و در افقی پنج‌ساله مدیریت کنند؛ به‌طوری‌که به‌عنوان مثال، برای محصولی با ارزش ۱۰۰ میلیون تومان، سرمایه‌گذار با پرداخت حدود ۸۰ میلیون تومان وارد چرخه تولید شده و از مزایای تضمین‌شده آن در بازار بهره‌مند خواهد شد.

میدری خاطرنشان کرد: این ابزار جدید گامی مؤثر برای جذب سرمایه‌ها به سمت بخش واقعی اقتصاد است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بازنگری در ساختار توزیع یارانه‌ها و نظام دهک‌بندی خبر داد و گفت: دهک‌بندی به مفهوم رایج آن، در واقع یک ابزار تحلیلی است و به شکلی کنار گذاشته شده است. یارانه امری اختصاصی برای ایران نیست و در سراسر جهان اجرا می‌شود؛ به‌طوری‌که طرحی مشابه کالابرگ در ایران، در کشورهایی از اندونزی تا ایالات متحده آمریکا برقرار است و در آمریکا ماهانه به ۵۰ میلیون نفر کالابرگ و کمک‌های غذایی رایگان اعطا می‌شود.

در شیوه جدید، جامعه به جای دهک‌ها به سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» تقسیم می‌شود

وی هدف از اجرای طرح کالابرگ را حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده دانست و افزود: اغلب کشورها به اشکال گوناگون این سازوکار را به کار می‌گیرند تا هم از امنیت غذایی مصرف‌کننده و هم از رونق چرخه تولید صیانت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح الگوی جدید شناسایی و حمایت از اقشار جامعه تصریح کرد: در شیوه جدید، جامعه به جای دهک‌ها به سه گروه «وسع پایین»، «وسع متوسط» و «وسع بالا» تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: این دسته‌بندی با استفاده از شاخص‌های تجمیعی و یکپارچه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی سامانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صورت می‌گیرد تا هدفمندی واقعی‌تری در تخصیص حمایت‌ها شکل گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز اجرای طرح بازگشایی متمرکز حساب‌های بانکی مسدودشده کارفرمایان از سوی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با هماهنگی بانک مرکزی، فرآیند رفع انسداد حساب‌ها به‌صورت سیستمی و متمرکز انجام می‌شود.

میدری با اشاره به اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای مانع‌زدایی و تسهیل امور کارفرمایان اظهار کرد: از این هفته، فرآیند بازگشایی حساب‌های بانکی از طریق یک سامانه مشترک با بانک مرکزی یکپارچه و متمرکز می‌شود.

وی با اشاره به دشواری‌های فرآیند پیشین افزود: پیش از این، در صورت مسدود شدن حساب بانکی یک کارفرما، پس از حل‌وفصل موضوع در سازمان تأمین اجتماعی، فرد باید برای رفع انسداد به تک‌تک بانک‌هایی که در آن‌ها حساب داشت مراجعه می‌کرد، اما با هماهنگی انجام‌شده با بانک مرکزی، رفع انسداد حساب‌ها نیز همانند فرآیند انسداد، به‌صورت سیستمی و متمرکز از سوی سازمان تأمین اجتماعی انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حجم این مسئله در سال گذشته گفت: تنها در سال گذشته حدود یک میلیون حساب بانکی کارفرمایان مسدود شده بود. برای نمونه، اگر ۵۰ هزار کارفرما مشمول انسداد حساب می‌شدند، هر یک از آن‌ها باید برای آزادسازی حساب‌های خود به حدود ۲۰ بانک مختلف مراجعه می‌کردند.

میدری ادامه داد: با اجرای این سامانه، سازمان تأمین اجتماعی که دستور انسداد حساب را صادر کرده است، از طریق وب‌سرویس بانک مرکزی دستور بازگشایی را به‌صورت متمرکز ثبت می‌کند و به این ترتیب، یکی از موانع پیش روی کارفرمایان و فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارزیابی و رتبه‌بندی ۱۹۰۰ نفر از مدیران شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی خبر داد و گفت: نزدیک به ۲۵۰ نفر از مدیرانی که صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم را احراز نکرده‌اند، در حال جابه‌جایی هستند.

احمد میدری با تأکید بر ضرورت شایسته‌سالاری و صیانت از سرمایه‌های بازنشستگان اظهار کرد: براساس مصوبات دولت از آبان‌ماه سال گذشته، شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس سه شاخص «تعداد پرسنل»، «میزان دارایی‌ها» و «میزان فروش» در سه رده «الف»، «ب» و «ج» رتبه‌بندی شدند.

وی با تشریح سازوکار جدید احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره افزود: براساس این ضوابط، انتصاب افراد منوط به احراز صلاحیت‌های دانشگاهی، سوابق و تجارب شغلی و کسب امتیازات لازم است. همچنین ارتقای مدیریتی به‌صورت پلکانی انجام می‌شود؛ به این معنا که فردی که سابقه و عملکرد موفقی در شرکت‌های کوچک، اعم از خصوصی یا دولتی، نداشته باشد، امکان تصدی مدیریت شرکت‌های متوسط را نخواهد داشت و ورود به شرکت‌های بزرگ نیز پس از کسب تجربه مدیریتی در شرکت‌های متوسط امکان‌پذیر خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای این سازوکار از اردیبهشت‌ماه از طریق یک سامانه متمرکز گفت: این سامانه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی قرار گرفته است تا عملکرد و انتصابات در این مجموعه‌ها مورد نظارت قرار گیرد.

میدری با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده تصریح کرد: تاکنون ۱۹۰۰ نفر از مدیران مورد رتبه‌بندی و سنجش دقیق قرار گرفته‌اند که در این فرآیند مشخص شده است نزدیک به ۲۵۰ نفر از آنان صلاحیت‌های حرفه‌ای لازم را ندارند و فرآیند جابه‌جایی این افراد در حال انجام است.

خود را امانت‌دار جامعه بازنشستگان می‌دانیم

وی افزود: خود را امانت‌دار جامعه بازنشستگان می‌دانیم و شرط اصلی این امانت‌داری آن است که مسئولیت‌ها صرفاً به افرادی واگذار شود که از شایستگی و صلاحیت لازم برخوردار باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رونمایی سراسری طرح «بانک زمان محله» در تمامی مناطق شهر تهران طی روزهای دوشنبه یا سه‌شنبه خبر داد و گفت: هر شهروند تهرانی می‌تواند در این سامانه تا سقف پنج میلیون تومان از خدمات متقابل رایگان و تضمین‌شده بهره‌مند شود.

میدری با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای طرح «بانک زمان» اظهار کرد: پیش از این، اجرای آزمایشی این طرح در منطقه ۴ تهران انجام شد و در این مرحله، ضعف‌های نرم‌افزاری آن شناسایی و برطرف شد. اکنون آمادگی لازم برای رونمایی از این بستر اجتماعی و فناورانه در تمامی مناطق شهر تهران ایجاد شده است.

وی در تشریح سازوکار «بانک زمان محله» افزود: در این الگو، خدمات بدون دخالت پول و بر مبنای همیاری محلی مبادله می‌شوند؛ به این صورت که یک فرد خدمتی را به همسایه خود ارائه می‌دهد و در مقابل، خدمت متفاوتی را از عضو دیگری در محله دریافت می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: نسخه اولیه نرم‌افزاری که در این وزارتخانه طراحی شده بود، کارآمدی کامل لازم را نداشت، اما اکنون این بستر با مشارکت یکی از پلتفرم‌های شناخته‌شده و ملی بخش خصوصی پیاده‌سازی شده و به‌عنوان پیشخوان در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت.

میدری با تشریح نقش نهادهای مختلف در این سامانه گفت: شرکتی که پشتیبانی زیرساخت فنی کالابرگ را برعهده دارد، در این ساختار نقش «بانک مرکزی» تبادلات را ایفا می‌کند و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور نیز تضمین‌کننده کیفیت خدمات و اجرای تعهدات خواهد بود.

وی درباره سازوکار اعتباری این طرح تصریح کرد: هر فرد پس از ورود به سامانه در تهران می‌تواند تا سقف پنج میلیون تومان خدمات دریافت کند و در مقابل متعهد شود خدمتی تخصصی با ارزش مشابه به محله ارائه دهد.

با راه‌اندازی کیف پول اختصاصی بازنشستگان، قدرت خرید این قشر حداقل پنج درصد افزایش می یابد

میدری برای توضیح این سازوکار اظهار کرد: برای نمونه، اگر فردی برای انجام تعمیرات ساختمانی از خدمات یک برق‌کار استفاده کند، می‌تواند در مقابل متعهد شود مهارتی مانند تدریس ریاضی را به یکی دیگر از ساکنان محله ارائه دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در صورتی که فردی به تعهد خود عمل نکند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور رأساً ارائه خدمت مورد تعهد را تضمین و جبران خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی و آغاز اجرای آزمایشی طرح «کیف پول» بازنشستگان تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسریع در پرداخت مستمری‌ها و افزایش دست‌کم پنج درصدی قدرت خرید بازنشستگان، ابتدا در حداقل یک استان اجرا خواهد شد.

میدری با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای ارتقای معیشت مستمری‌بگیران اظهار کرد: یکی از اقداماتی که امسال برای بازنشستگان در دستور کار قرار گرفته، طراحی سامانه «کیف پول» است و تا پایان مهرماه اجرای آزمایشی آن حداقل در یک استان آغاز خواهد شد.

وی با تشریح مزایای این سامانه افزود: یکی از ویژگی‌های مهم طرح، کوتاه شدن فرآیند واریز مستمری‌هاست؛ به‌گونه‌ای که با استفاده از کیف پول، پرداخت مستمری بازنشستگان به‌جای چند روز متوالی، در یک روز انجام خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه اجرای این الگو در بنگاه‌های اقتصادی ادامه داد: تجربه ایجاد کیف پول‌های سازمانی در برخی صنایع و شرکت‌های بزرگ نشان داده است که این سازوکار می‌تواند دست‌کم پنج درصد قدرت خرید کارکنان را افزایش دهد.

میدری اظهار امیدواری کرد با راه‌اندازی کیف پول اختصاصی بازنشستگان، قدرت خرید این قشر نیز حداقل پنج درصد افزایش یابد.