امکان دستیابی به صادرات روزانه یک میلیارد دلاری

وی با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ثبت شد و این رقم در سال ۱۴۰۴، با وجود حوادث و محدودیت‌های متعدد از جمله حادثه بندر شهید رجایی، جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان در پایان سال، به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه شرایط تجارت خارجی کشور در دوره اخیر با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است، ادامه داد: با وجود فشارهای موجود، فعالان بخش خصوصی توانسته‌اند با یافتن مسیرهای جایگزین، روند تجارت و صادرات را تا حدی حفظ کنند.

افت وزن صادرات کمتر از میزان آسیب‌پذیری تجارت دریایی بود

دهقان‌دهنوی با اشاره به وابستگی بخش قابل توجهی از تجارت خارجی ایران به حمل‌ونقل دریایی گفت: حدود ۷۵ درصد تجارت کشور از نظر وزنی در معرض آسیب ناشی از بسته‌شدن مسیرهای دریایی قرار دارد، اما آمارهای شش‌ماهه نشان می‌دهد وزن تجارت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: ارزش صادرات نیز در این دوره حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. یکی از دلایل تفاوت میان افت وزنی و ارزشی صادرات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش صرفه اقتصادی صادرات برخی کالاهای کم‌ارزش است؛ به‌گونه‌ای که با بالا رفتن هزینه جابه‌جایی، صادرات کالاهایی با ارزش ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار ممکن است دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با قدردانی از عملکرد فعالان اقتصادی تأکید کرد: بخش خصوصی در شرایط دشوار تجاری توانایی خود را برای تداوم فعالیت و یافتن راهکارهای جدید نشان داده است.

فاصله صادرات ایران با ظرفیت‌های اقتصادی کشور

معاون وزیر صمت با اشاره به تجربه کشورهای منطقه در توسعه تجارت خارجی بیان کرد: ترکیه روزانه یک میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد و این موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که ایران با برخورداری از منابع طبیعی، نیروی انسانی متخصص، دانش فنی و مدیران باتجربه، چگونه می‌تواند به سطح بالاتری از صادرات دست پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار صادرات کشور گفت: دستیابی به چنین هدفی با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی ایران امکان‌پذیر است، اما برای تحقق آن باید موانع موجود شناسایی و برنامه‌ای عملیاتی برای افزایش صادرات تدوین شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت یکی از راهکارهای مهم در این زمینه را افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی دانست و افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در محدوده چندصد دلار قرار دارد؛ در حالی که برخی کالاها پس از فرآوری و ورود به مراحل بالاتر زنجیره ارزش در کشور مقصد، با ارزشی چندین برابر، برای مثال حدود دو هزار دلار یا بیشتر، عرضه می‌شوند.

وی تصریح کرد: توسعه صادرات تنها به افزایش حجم کالاهای ارسالی محدود نمی‌شود و باید هم‌زمان با افزایش مقدار صادرات، ارزش اقتصادی هر تن کالای صادراتی نیز ارتقا یابد. انجام فرآوری در داخل کشور می‌تواند به افزایش درآمد ارزی و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های تولیدی منجر شود.

موانع مقرراتی در کنار تحریم‌ها، صادرکنندگان را تحت فشار قرار می‌دهد

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری بر عملکرد صادرکنندگان گفت: بخشی از مشکلات تجارت خارجی ناشی از تحریم‌ها و محاصره است و عبور از این موانع نیز هزینه‌های زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند؛ با این حال، همه مشکلات تجارت کشور به عوامل خارجی مربوط نمی‌شود.

دهقان‌دهنوی با تأکید بر ضرورت ثبات اقتصادی و فراهم‌شدن امکان ارتباط آسان‌تر با بازارهای جهانی اظهار کرد: در کنار تلاش برای کاهش اثر تحریم‌ها، باید مشکلاتی را که در داخل کشور قابل حل هستند نیز برطرف کنیم.

وی با اشاره به مراجعات فعالان اقتصادی به سازمان توسعه تجارت طی دو سال و دو ماه گذشته افزود: بخش قابل توجهی از مطالبات صادرکنندگان و واردکنندگان به مشکلات قانونی، مقرراتی و موانع اداری مربوط بوده است؛ مسائلی که برای رفع آنها امکان اقدام در داخل کشور وجود دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه فعالان اقتصادی در موارد متعددی برای عبور از محدودیت‌های خارجی راهکار ارائه کرده‌اند، تصریح کرد: بسیاری از گلایه‌ها به مقررات داخلی بازمی‌گردد و اصلاح این مقررات می‌تواند به تسهیل فعالیت تجاری کمک کند.

انتقاد از محدودیت‌های بازگشت ارز صادراتی

دهقان‌دهنوی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تجارت خارجی گفت: در مقایسه با تابستان سال ۱۴۰۳، شرایط مقرراتی در برخی حوزه‌ها بهبود یافته است. امکان توافق میان صادرکننده و واردکننده فراهم شده و در معاملات مستقیم، دست‌کم در گروه دوم کالایی، ظرفیت‌هایی ایجاد شده است. در حوزه گمرک و موافقت‌نامه‌های تجاری نیز اقداماتی صورت گرفته، اما همچنان تا شرایط مطلوب فاصله وجود دارد.

وی با انتقاد از رویکرد حاکم بر برخی مقررات تجاری اظهار کرد: فلسفه تدوین بخشی از قوانین و مقررات با شرایط فعلی کشور تناسب کافی ندارد. این مقررات ممکن است با اهداف مثبتی وضع شده باشند، اما در عمل گاهی نتایجی برخلاف انتظار به همراه داشته‌اند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: طی سال‌های گذشته محدودیت‌های پیش‌روی صادرکنندگان گسترده‌تر و نظام‌مندتر شده است؛ به‌طوری که برخی صادرکنندگان به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی با پیگیری‌های قضایی مواجه شده‌اند و شماری از فعالان اقتصادی نیز از کنار گذاشتن فعالیت صادراتی خود سخن می‌گویند.

وی تأکید کرد: برای تغییر این وضعیت، اصلاح ساختار مقرراتی ضروری است و این اقدام باید با مشارکت قانون‌گذاران، سیاست‌گذاران، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی انجام شود.

تشکل‌های صادراتی در تدوین راهکارهای توسعه تجارت نقش دارند

دهقان‌دهنوی از تشکل‌ها و انجمن‌های اقتصادی خواست برای بهبود فضای تجاری کشور، پیشنهادهای اجرایی خود را ارائه کنند و گفت: تشکل‌های صادراتی می‌توانند با ایجاد هماهنگی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، در اصلاح مقررات و تسهیل فعالیت‌های تجاری نقش مؤثری ایفا کنند.

وی افزود: ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی، راه‌اندازی مراکز تجاری در بازارهای خارجی، اعزام هیئت‌های تجاری، پذیرش هیئت‌های خارجی و ارائه پیشنهاد برای اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی از جمله زمینه‌هایی است که امکان همکاری تشکل‌ها با سازمان توسعه تجارت در آنها وجود دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه این سازمان از طرح‌های عملیاتی فعالان اقتصادی استقبال می‌کند، تصریح کرد: هر ابتکاری که به توسعه صادرات منجر شود، در صورت فراهم‌بودن شرایط اجرایی، می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد.

برنامه افزایش صادرات کفش به ۵۰۰ میلیون دلار

دهقان‌دهنوی در ادامه به برنامه انجمن تولیدکنندگان کفش برای افزایش صادرات اشاره کرد و گفت: این انجمن در سال گذشته طرحی را برای افزایش صادرات از ۲۰۰ میلیون دلار به ۵۰۰ میلیون دلار ارائه کرد و اقداماتی نیز برای تحقق این هدف انجام داد.

وی افزود: در روزهایی که به دلیل شرایط جنگی پروازها برقرار نبود، فعالان این صنعت از مسیر زمینی به ارمنستان رفتند و از آنجا برای شرکت در یک رویداد تجاری و پیگیری مذاکرات صادراتی راهی روسیه شدند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از این برنامه بیان کرد: سازمان توسعه تجارت نیز در این مسیر همکاری‌هایی داشت که از جمله آنها، فراهم‌کردن امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه بود.

وی این تجربه را نمونه‌ای از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای توسعه بازارهای صادراتی دانست و گفت: اگر سایر تشکل‌ها نیز برنامه‌های مشخصی برای افزایش صادرات ارائه کنند و الزامات اجرای آنها فراهم شود، می‌توان به افزایش قابل توجه صادرات کشور امیدوار بود.

فراخوان برای ارائه طرح‌های عملیاتی جهش صادراتی

معاون وزیر صمت از تشکل‌های صادراتی خواست برنامه‌های خود را برای توسعه صادرات، همراه با نیازها و الزامات اجرایی، به این سازمان ارائه کنند.

دهقان‌دهنوی با اشاره به ایجاد بسترهایی از جمله طرح‌های پیشران صادراتی اظهار کرد: اگرچه امکان تأمین تمام نیازهای تشکل‌ها وجود ندارد، اما با همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی می‌توان اقدامات مؤثری برای توسعه تجارت خارجی انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: اگر هر تشکل صادراتی برنامه‌ای برای افزایش ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۰۰ میلیون دلار یا حتی یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد، مجموع این برنامه‌ها می‌تواند کشور را به هدف صادرات روزانه یک میلیارد دلار نزدیک کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: تحقق این هدف به برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت تشکل‌های صادراتی، اصلاح موانع داخلی و همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی وابسته است.