ضرورت مهار خلق پول توسط بانک‌ها

 

وی افزود: تولیدکننده نیز با عدم اطمینان روبه‌روست؛ زیرا نمی‌داند مواد اولیه کالایی را که امروز می‌فروشد، یک ماه بعد با چه قیمتی می‌تواند تهیه کند و آیا قادر خواهد بود فعالیت تولیدی خود را از نظر اقتصادی حفظ کند. بازنشسته نیز نمی‌داند حقوقش تا پایان ماه پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی خواهد بود یا افزایش قیمت‌ها، تعادل زندگی او را برهم خواهد زد و هزینه‌هایش از درآمدش پیشی خواهد گرفت.

 

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: برای تورم نباید تنها به دنبال یک علت بود؛ زیرا این پدیده علل مختلفی دارد. بخشی از آن به عملکرد بانک‌هایی بازمی‌گردد که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند و به دلیل ناترازی، قادر به ایفای تعهدات خود نیستند. بخش دیگری به دولت‌ها مربوط است که هزینه‌هایشان از منابع درآمدی پایدار فراتر می‌رود؛ هزینه‌هایی که می‌توان آنها را کاهش داد و مدیریت کرد.

 

وی افزود: از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، تغییر مقررات و نوسانات بازار ارز نیز بر این وضعیت تأثیر می‌گذارد. مجموعه این عوامل، از تغییر مقررات و بی‌ثباتی ارزی تا ناترازی بانک‌ها و بودجه، بر یکدیگر انباشته می‌شوند و در نهایت، هزینه آنها از معیشت مردم پرداخت می‌شود. مشکل اصلی، در واقع، انتقال پیامد‌های این ناترازی‌ها به هزینه‌های زندگی مردم است. راه‌حل نیز در اصلاح همین ریشه‌هاست. گاهی بدون توجه به علل اصلی تورم، تلاش می‌کنیم با نشانه‌های آن مقابله کنیم؛ برای مثال، به قیمت‌گذاری روی می‌آوریم. این اقدام ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری بر کنترل قیمت‌ها داشته باشد، اما تا زمانی که بر ریشه‌های ایجاد تورم تمرکز نکنیم و آنها را برطرف نسازیم، حتی ممکن است مسئله پیچیده‌تر شود.

 

نگاهداری گفت: قیمت‌گذاری می‌تواند موجب انتقال برخی کالا‌ها به بازار‌های غیررسمی شود. همچنین، ثابت نگه‌داشتن قیمت‌ها ممکن است به تولید آسیب برساند و موجب کاهش آن شود. در چنین شرایطی، مسئله پیچیده‌تر خواهد شد و چه‌بسا آثار منفی این اقدامات در بلندمدت از آثار مثبت آنها بیشتر باشد. بنابراین، باید به سراغ اصلاح ریشه‌ها رفت. نخست، باید هزینه‌های غیرضروری در بودجه کنترل و حذف شود و با کاهش هزینه‌ها و ایجاد ثبات در منابع درآمدی، ناترازی بودجه تا حد امکان کاهش یابد. بانک مرکزی نیز باید برای اصلاح بانک‌های ناتراز و مقابله با بانک‌هایی که تعهدات بدون پشتوانه ایجاد می‌کنند، تدبیر کند.

 

وی افزود: خلق پول در این بانک‌ها، در نهایت، در قالب تورم بر زندگی مردم اثر می‌گذارد؛ ازاین‌رو، اصلاح ناترازی‌های بانکی ضروری است. از سوی دیگر، باید به مقررات دست و پاگیر و تغییرات سریع مقررات و سیاست‌ها توجه داشت؛ تغییراتی که تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر فعالان اقتصادی را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می‌دهد. ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و ارزی، امکان پیش‌بینی‌پذیری را افزایش می‌دهد و به کنترل تورم کمک می‌کند.

 

رئیس مرکز پژوهش های مجلسی گفت: با این حال، باید پذیرفت که مهار تورم هزینه دارد. لازم است برخی امتیاز‌های ویژه حذف شوند، معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه مورد بازنگری قرار گیرند و ساختار‌های ناکارآمد اصلاح شوند. دستگاه‌های عریض‌وطویلی که منابع مصرف می‌کنند، اما عملکرد مشخص و شفافی ارائه نمی‌دهند، باید سامان یابند. این اصلاحات ممکن است نارضایتی‌هایی ایجاد کند، اما نباید مهار تورم را با تحمیل مستقیم هزینه‌ها بر معیشت مردم آغاز کرد. دولت و مجموعه حکومت نیز باید ابتدا ساختار‌های ناکارآمد را اصلاح کنند و دسترسی‌های ویژه را پس بگیرند. 

 

وی تاکید کرد: واقعیت این است که تورم در یک روز مهار نمی‌شود، اما دولت ها می‌توانند سیاست‌ها و تصمیمات تورم‌زای خود را متوقف کنند و سپس، با اجرای برنامه‌ای چندساله، به‌تدریج در مسیر رفع ریشه‌ای تورم در کشور گام بردارند.