آمار خانه‌های خالی ایران

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در این نشست با بیان اینکه تجربه دو دهه اخیر نشان داده است افزایش عرضه مسکن به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن کشور را حل کند، گفت: هر نوع عرضه‌ای لزوماً به حل مسئله مسکن منجر نمی‌شود و سیاست‌های این حوزه باید بر اساس توان اقتصادی خانوار و نیاز واقعی جامعه هدف طراحی شود.

وی افزود: این تصور که صرفاً با افزایش تعداد واحدهای مسکونی می‌توان مسئله مسکن را حل کرد، یک کلیشه نادرست است. در مقاطعی، به‌ویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، سالانه نزدیک به یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما مسئله مسکن همچنان پابرجا ماند.

تشریح مسئله مسکن

طاهرخانی با اشاره به شرایط بازار مسکن اظهار کرد: در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و با کسر حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی، نزدیک به ۳۰ میلیون واحد مسکونی در اختیار خانوارها قرار دارد، در حالی که تعداد خانوارهای کشور حدود ۲۷.۱ میلیون خانوار است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این اعداد به معنای حل شدن مسئله مسکن نیست، زیرا مسئله اصلی دسترسی خانوارها به مسکن مناسب و استطاعت اقتصادی آنها برای تأمین مسکن است.

وی افزود: تجربه دو دهه اخیر نشان داده است که بخشی از عرضه مسکن فراتر از توان اقتصادی خانوارها بوده است. در برخی مقاطع نیز منابع و ظرفیت‌های کشور صرف ساخت واحدهای لوکس شد؛ واحدهایی که بخش قابل توجهی از جامعه امکان دسترسی به آنها را نداشت و بعضاً سال‌ها خالی باقی ماندند.

طاهرخانی با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته گفت: حتی کشورهایی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان نیز همچنان با مسئله مسکن، به‌ویژه استطاعت‌پذیری و دسترسی خانوارها به مسکن مناسب، مواجه هستند. بنابراین نمی‌توان برای مسئله مسکن راه‌حل‌های ساده و تک‌بعدی ارائه کرد.

مسکن استیجاری مکمل سیاست‌های مالکیت است

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به سیاست‌های مسکن گفت: نباید سیاست مسکن را صرفاً به مسکن ملکی محدود کنیم. یکی از راهکارهای اصلی برای پاسخگویی به نیاز اقشار کم‌درآمد، راه‌اندازی نظام مسکن استیجاری عمومی و توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حتی در کشورهایی که اقتصاد کاملاً آزاد دارند، بخشی از عرضه مسکن در قالب مسکن عمومی انجام می‌شود و بدون چنین سیاست‌هایی نمی‌توان برای دهک‌های کم‌درآمد پاسخ مناسبی به نیاز مسکن ارائه کرد.

طاهرخانی با بیان اینکه مسکن صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، اظهار کرد: به دلیل ابعاد اجتماعی مسکن، دولت نمی‌تواند به طور کامل از این حوزه کنار برود، اما نقش دولت باید بیشتر تسهیل‌گری باشد، نه تصدی‌گری و ساخت مستقیم.

وی ادامه داد: مداخلات دولت باید به گونه‌ای طراحی شود که منابع محدود عمومی و بانکی دقیقاً به جامعه هدف برسد و از اختصاص منابع به طرح‌ها و گروه‌هایی که توان استفاده مؤثر از آن را ندارند، جلوگیری شود.

دو تجربه متفاوت از اجرای مسکن مهر

طاهرخانی با اشاره به تجربه اجرای طرح مسکن مهر گفت: این طرح دو وجه متفاوت داشت؛ وجه نخست، ورود دولت از طریق پرداخت تسهیلات بود که عمدتاً در بافت‌های موجود و فرسوده شهری به رونق ساخت‌وساز کمک کرد. این بخش که مبتنی بر ارائه تسهیلات به خودمالکان بود، در مدت چند سال به نتیجه رسید.

وی افزود: وجه دیگر مسکن مهر، تصدی‌گری دولت در ساخت‌وساز بود که تجربه متفاوتی رقم زد. اینکه دولت به صورت مستقیم زمین را مکان‌یابی کند، پیمانکار انتخاب کند، منابع را مدیریت کند و متعهد به تحویل واحدها باشد، در شرایطی که اقتصاد کشور با شوک‌های متعدد مواجه است، می‌تواند به طولانی شدن پروژه‌ها منجر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: افزایش قیمت مصالح و فلزات، کاهش توان اقتصادی خانوارها، محدودیت منابع مالی دولت و مشکلات مربوط به تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب، خدمات روبنایی و دسترسی‌ها، از جمله عواملی هستند که می‌توانند اجرای پروژه‌های دولتی را با تأخیر مواجه کنند.

وی تأکید کرد: یکی از درس‌های مهم این تجربه آن است که هر نوع عرضه‌ای الزاماً به حل مسئله بازار مسکن کمک نمی‌کند و نوع، مکان و گروه هدف عرضه باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی در سال گذشته عرضه شد

طاهرخانی با اشاره به ظرفیت صنعت ساختمان در کشور گفت: با وجود همه مشکلات، سال گذشته بیش از ۶۵۰ هزار واحد مسکونی عرضه شد که حدود ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات سیستم بانکی استفاده کردند و حدود ۴۰۰ هزار واحد نیز بدون استفاده از منابع بانکی و عمدتاً با تأمین مالی بخش خصوصی ساخته شدند.

وی این آمار را نشانه‌ای از تاب‌آوری صنعت ساختمان دانست و افزود: یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این صنعت، گستردگی فعالان اقتصادی و نبود انحصار گسترده در ساخت‌وساز است؛ به همین دلیل تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این حوزه مشارکت دارند.

اصلاح قانون پیش‌فروش برای تقویت تأمین مالی ساخت‌وساز

معاون وزیر راه و شهرسازی اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان را یکی از رویکردهای مورد توجه این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: انتظار داریم کمیسیون عمران مجلس در این زمینه حمایت کند، چراکه پیش‌فروش می‌تواند از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی برای تأمین مالی ساخت‌وساز استفاده کند.

وی افزود: در صورتی که در کنار نظام پیش‌فروش ساختمان، یک نهاد ضمانت‌کننده قوی قرار گیرد و دولت نیز برای عرضه‌کنندگان مسکن استطاعت‌پذیر و واحدهای متناسب با الگوی مصرف، مشوق‌ها و معافیت‌هایی در نظر بگیرد، می‌توان بخشی از مشکلات تأمین مالی و بازار مسکن را در شرایط کنونی کاهش داد.

طاهرخانی تأکید کرد: فعال شدن ظرفیت پیش‌فروش، در صورت ایجاد سازوکارهای مناسب برای تضمین حقوق خریداران و فروشندگان، می‌تواند منابع بخش خصوصی را به سمت ساخت مسکن هدایت و بخشی از محدودیت‌های موجود در تأمین مالی پروژه‌ها را برطرف کند.

منابع محدود نباید صرف اهداف نامتناسب شود

وی با انتقاد از این نگاه که باید همه خانوارها را صرفاً از طریق مسکن ملکی خانه‌دار کرد، گفت: فردی که در دهک‌های یک تا سه یا یک تا چهار قرار دارد، ممکن است توان تأمین آورده یا بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد و همزمان با هزینه‌هایی مانند اجاره مسکن، آموزش فرزندان و تأمین هزینه‌های معیشتی مواجه باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در طرح مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز در مواردی مشاهده شد که فرد واجد شرایط دریافت مسکن ملکی بوده، اما به دلیل ناتوانی مالی امکان ادامه مسیر را نداشته و در نهایت امتیاز یا واحد خود را واگذار کرده است.

وی گفت: در چنین شرایطی، منابع محدود دولت و تسهیلات بانکی لزوماً به هدف اصلی سیاست حمایتی اصابت نمی‌کند؛ بنابراین سیاست‌های مسکن باید متناسب با توان اقتصادی خانوارها و شرایط واقعی آنها طراحی شود.

مسکن؛ کالایی پیچیده با ابعاد اقتصادی و اجتماعی

طاهرخانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از ساده‌سازی مسئله مسکن اظهار کرد: مسکن یکی از پیچیده‌ترین کالاهای موجود است که به طور همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد و نمی‌توان این مسئله را صرفاً به تأمین زمین یا افزایش تعداد واحدهای ساخته‌شده تقلیل داد.

وی افزود: حتی زمین نیز زمانی در بازار مسکن ارزشمند است که دسترسی مناسب و زیرساخت‌های لازم را داشته باشد. زمینی که فاصله زیادی از مراکز اقتصادی و خدماتی دارد و زیرساخت و آماده‌سازی لازم برای آن فراهم نشده است، به تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سیاست‌گذاری مسکن باید عواملی مانند دسترسی به خدمات، زیرساخت، اشتغال، موقعیت مکانی، توان اقتصادی خانوار و الگوی مصرف به صورت همزمان مورد توجه قرار گیرد.

آینده صنعت ساختمان به ساخت واحدهای جدید محدود نیست

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آینده صنعت ساختمان گفت: حتی اگر در سال‌های آینده به تعادل نسبی میان تولید و عرضه مسکن برسیم، این موضوع به معنای تعطیلی یا توقف صنعت ساختمان نخواهد بود.

وی افزود: بخش مهمی از صنعت ساختمان در کشورهای مختلف به سمت تعمیر، نگهداری، بازسازی و به‌هنگام‌سازی واحدهای موجود حرکت کرده است. ساختمان‌ها پس از ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سال استفاده نیازمند تعمیر و نوسازی می‌شوند و همین موضوع، تقاضای مستمری برای محصولات و خدمات ساختمانی ایجاد می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: محصولاتی مانند تجهیزات ساختمانی، شیرآلات، کاشی، لوازم بهداشتی و سایر مصالح و تجهیزات ساختمانی، حتی در صورت کاهش سرعت ساخت واحدهای جدید، همچنان بازار و تقاضای خود را خواهند داشت.

ضرورت هدفمند شدن سیاست‌های تأمین مسکن

طاهرخانی در پایان تأکید کرد: افزایش عرضه مسکن باید هدفمند باشد و سیاست‌گذاری در این حوزه نیز باید از کلیشه‌های ساده‌انگارانه فاصله بگیرد.

وی افزود: مسئله اصلی صرفاً تعداد واحدهای مسکونی نیست، بلکه باید مسکنی متناسب با توان اقتصادی خانوار، الگوی مصرف، نیاز واقعی جامعه و شرایط اقتصادی کشور تأمین شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجاره‌داری حرفه‌ای، اصلاح قانون پیش‌فروش و ایجاد سازوکارهای ضمانت، استفاده هدفمند از منابع عمومی و بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های بخش خصوصی و توجه به نوسازی واحدهای موجود، می‌تواند در کنار ساخت مسکن جدید، به پاسخگویی مؤثرتر به نیاز خانوارها و ایجاد تعادل در بازار مسکن کمک کند.