پایگاه خبری میهن نوین،در پی رسیدگی دیوان عدالت اداری به موضوع بخشنامه سازمان امور مالیاتی، مشخص شد که این سازمان با تفسیر مقررات قانونی، اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم را از شمول مالیات مربوط به خانهها و املاک گرانقیمت خارج کرده است.
بر اساس رأی صادرشده، سازمان امور مالیاتی در حدود اختیارات قانونی خود مجاز به تفسیر مقررات به نحوی که منجر به ایجاد معافیت مالیاتی برای اشخاص شود، نبوده است. به بیان دیگر، معافیت مالیاتی اشخاص از تکالیف مقرر در قانون، نیازمند وجود حکم قانونی است و سازمان امور مالیاتی نمیتواند از طریق صدور بخشنامه یا تفسیر اداری، دامنه شمول احکام مالیاتی را تغییر دهد.
دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، اقدام سازمان امور مالیاتی در معاف کردن اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات خانهها و املاک گرانقیمت را خارج از حدود اختیار این سازمان تشخیص داد.
بر همین اساس، بخشنامه مورد شکایت که متضمن معافیت اشخاص مذکور از مالیات مقرر بود، مغایر با قانون شناخته شد و از تاریخ صدور ابطال شد.
این رأی در واقع بر ضرورت پایبندی دستگاههای اجرایی به حدود اختیارات قانونی خود تأکید دارد و نشان میدهد که دستگاههای اجرایی نمیتوانند از طریق بخشنامه، دستورالعمل یا تفسیر اداری، حکمی فراتر از مفاد قانون ایجاد کنند یا موجب تغییر در دامنه تکالیف و معافیتهای مالیاتی شوند.
در نتیجه، اشخاصی که بر اساس قانون مشمول مقررات مالیاتی مربوط به خانهها و املاک گرانقیمت هستند، نمیتوانند صرفاً بر مبنای بخشنامه سازمان امور مالیاتی از پرداخت مالیات مقرر معاف شوند؛ چرا که ایجاد یا شناسایی معافیت مالیاتی باید مستند به حکم قانون باشد.
دیوان عدالت اداری با ابطال این بخشنامه از تاریخ صدور، عملاً تأکید کرده است که سازمان امور مالیاتی در مقام اجرای قانون، اختیار توسعه یا محدود کردن احکام مالیاتی از طریق تفسیر اداری را ندارد و هرگونه تغییر در دامنه شمول مالیات یا معافیت از آن باید در چارچوب احکام قانونی صورت گیرد.
