پایگاه خبری میهن نوین، حجت الاسلام حمزه خلیلی در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با تأکید بر اینکه اجرای این قانون نیازمند تغییر نگرش و باور به امکان حل مشکلات است، افزود: در ابتدای مسیر، پیچیدگی‌های قانونی، کمبود زیرساخت‌ها و ضرورت تدوین سازوکار‌های اجرایی، موانع متعددی ایجاد کرده بود؛ اما با همکاری و همدلی قوای سه‌گانه، بخش مهمی از این موانع برطرف شد.
وی تصویب ۱۴ آیین‌نامه را حاصل کار کارشناسی، بررسی‌های حقوقی و فنی و اصلاح پیش‌نویس‌ها دانست و گفت: این مقررات با مشارکت دولت و قوه قضائیه و تلاش مجموعه‌های کارشناسی به تصویب رسید.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پیچیدگی‌های فنی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: برای اجرای این قانون، ایجاد و اتصال سامانه‌های متعدد و تجمیع اطلاعات پراکنده دستگاه‌های اجرایی ضروری بود.
خلیلی افزود: پیش از این، هر دستگاه اطلاعات و داده‌های اختصاصی خود را در سامانه‌های جداگانه نگهداری می‌کرد؛ اما اجرای قانون مستلزم برقراری ارتباط میان این سامانه‌ها و انتقال اطلاعات به سازمان ثبت اسناد و املاک بود.
وی با اشاره به دشواری‌های فنی و زمان‌بر بودن اتصال سامانه‌ها تأکید کرد: با وجود پیچیدگی‌های این فرایند، باور به امکان اجرای قانون و همکاری مجموعه‌های مختلف، زمینه پیشرفت در ایجاد زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد.
معاون اول قوه قضائیه، اجرای ماده ۱۴ و صدور شناسه یکتای ساختمان را از اقدامات مهم در مسیر اجرای قانون دانست و گفت: قانون پیش‌فروش ساختمان با وجود تصویب در سال‌های گذشته، به دلیل فراهم نبودن سازوکار‌های اجرایی به نتیجه مطلوب نرسیده بود؛ موضوعی که زمینه‌ساز بروز پرونده‌های متعدد و کثیرالشاکی در دستگاه قضایی شده بود.
خلیلی همچنین راه‌اندازی پنجره واحد و تجمیع اطلاعات دستگاه‌ها را از زیرساخت‌های مهم این قانون برشمرد و تأکید کرد: با ایجاد این بستر، امکان تبادل و دسترسی به اطلاعات پراکنده دستگاه‌ها فراهم می‌شود و ظرفیت اجرای برخی قوانین پیشین که به دلیل نبود زیرساخت بلااستفاده مانده بودند، فعال خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه از آغاز اجرای گسترده ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طی یک تا دو هفته آینده خبر داد و گفت: با اجرای این ماده، می‌توان گفت حدود ۹۰ درصد این قانون عملیاتی شده است.
خلیلی با اشاره به صدور ۱۲ میلیون سند سبزرنگ در اجرای گام نخست این قانون، از تلاش سازمان ثبت و اقدامات رئیس و همکاران این سازمان قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه مرحله بعدی اجرای قانون، ماده ۱۰ است، افزود: پیش‌بینی می‌شود اجرای گسترده و عمومی این ماده طی یک تا دو هفته آینده آغاز شود و با عملیاتی شدن آن، بخش عمده‌ای از اهداف قانون محقق خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به برگزاری ۸۸ تا ۸۹ جلسه شورای راهبری قانون گفت: این جلسات صرفاً محل تبادل نظر نبود؛ مصوبات به‌صورت مستمر پیگیری می‌شد و موانع اجرایی و مشکلات دستگاه‌ها برای تحقق آنها مورد بررسی و رفع قرار می‌گرفت.
خلیلی، همکاری و همدلی دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و قوای مختلف را از عوامل پیشبرد این قانون دانست و تأکید کرد: اجرای قانون الزام، کاری بین‌دستگاهی است و بدون همراهی و مشارکت همه بخش‌ها به نتیجه نمی‌رسید.
خلیلی در پایان بر ضرورت اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی تأکید کرد و گفت: مردم باید از حقوق و تکالیف خود در اجرای این قانون آگاه باشند تا بتوانند با اطلاعات درست، تصمیم‌های صحیحی درباره معاملات و ثبت املاک خود بگیرند.
