انضباط سخت‌گیرانه بانکی با سقف وام‌دهی مشروط

معماری تبعیض مثبت و سهمیه‌بندی ترازنامه بر پایه سلامت مالی

یکی از بنیادی‌ترین تغییرات در رژیم نظارتی پولی، جایگزینی سهمیه‌بندی یکسان با سیاست کنترل مقداری هوشمند ترازنامه است. بانک مرکزی بر اساس متغیرهای سلامت مالی و کیفیت مدیریت ریسک، سقف رشد مجاز ترازنامه را برای هر بانک به‌صورت مجزا و شناور تعیین می‌کند. بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه بالاتری دارند، انضباط سخت‌گیرانه‌تری در عدم اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نشان داده‌اند، مطالبات غیرجاری خود را کنترل کرده‌اند و در رتبه‌بندی بین‌المللی کملز وضعیت شفاف و پایداری دارند، از دامنه رشد ماهانه بالاتری برخوردار می‌شوند. این الگوی تنظیم‌گری به معنای اعطای مجوز تسهیلات‌دهی و خلق اعتبار بیشتر به بانک‌های منضبط است؛ رویکردی که پاداش انضباط مالی را به شکل ظرفیت گسترده‌تر برای تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد آزاد می‌کند. در مقابل، مؤسساتی که عملکرد ضعیف، دارایی‌های منجمد بالا یا اتکای مداوم به منابع بین‌بانکی دارند، با سقف‌های رشد بسیار محدودتر مواجه می‌شوند تا جریان خلق اعتبار بدون پشتوانه آن‌ها متوقف گردد.

پیام بازوند کارشناس مسائل بانکی و پولی با تشریح منطق این سیاست تأکید کرد: تا پیش از استقرار این سازوکار، بانک‌های ناتراز به دلیل عطش نقدینگی و تلاش برای پوشش زیان‌های گذشته، بی‌محاباتر از بانک‌های سالم دست به خلق پول، ورود به سفته‌بازی و اعطای تسهیلات پرریسک می‌زدند و هزینه آن را از طریق اضافه‌برداشت بر کل اقتصاد تحمیل می‌کردند. سیاست جدید بانک مرکزی یک تغییر بازی راهبردی است، زیرا به جای متوقف کردن یکپارچه اعتبارات در کل کشور، کانال خلق پول را به سمت بانک‌های باکفایت و دارای ساختار مالی سالم هدایت می‌کند. وقتی بانکی بداند پاداش شفافیت و رعایت مقررات احتیاطی، سهم بیشتر از بازار تسهیلات‌دهی است و تاوان بی‌انضباطی، مسدود شدن رشد دارایی‌هاست، انگیزه درونی برای اصلاح ساختار ترازنامه و مهار دارایی‌های موهوم پیدا می‌کند.

اهرم تنبیهی سپرده قانونی؛ فلج کردن توان وام‌دهی بانک‌های متخلف

ضلع دوم این بسته انضباطی، سازوکار جریمه سخت‌گیرانه برای مؤسساتی است که از حدود مقرر رشد ترازنامه تخطی می‌کنند. بر اساس اختیارات قانونی، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی بانک‌های ناسالم و متجاوز از سقف‌های رشد را از نرخ‌های پایه متعارف تا سقف ۱۵ درصد افزایش می‌دهد. اعمال سقف ۱۵ درصدی سپرده قانونی، ضریب فزاینده خلق پول را در این بانک‌ها به شدت افت می‌دهد و بخش بسیار بزرگ‌تری از سپرده‌های جذب‌شده را بدون امکان سودآوری در بانک مرکزی قفل می‌کند. این سازوکار با افزایش شدید هزینه تأمین مالی، حاشیه سود عملیاتی بانک متخلف را می‌بلعد و توان وام‌دهی جدید آن را تا یک‌سوم کاهش می‌دهد. به‌علاوه، با پیوند زدن این جریمه‌های پولی به معرفی اعضای هیئت‌مدیره به هیئت انتظامی بانک‌ها، هزینه تخلف از یک عدد حسابداری صرف فراتر رفته و مستقیماً به مسئولیت حقوقی مدیران بانکی تبدیل شده است.

هدایت اعتبار غیرتورمی و چشم‌انداز اصلاحات ساختاری

آنچه از این بسته سیاستی منتج می شود این است که، هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد همگام با مهار رشد نقدینگی است. هدف سیاست‌گذار این نیست که اقتصاد را دچار قفل‌شدگی اعتباری کند، بلکه قصد دارد نقدینگی را از چنگال بخش‌های نامولد و سفته‌بازی خارج کرده و با اتکا به ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره‌ای نظیر اوراق گام و برات الکترونیک، منابع را به زنجیره‌های ارزش تولید متصل سازد. پایداری این دستاوردها مستلزم ادامه ارتقای حکمرانی شرکتی، شفافیت کامل صورت‌های مالی و تعیین تکلیف بانک‌های دارای ناترازی عمیق است. تداوم نظارت پیشگیرانه و بدون اغماض در بازار پول، علاوه بر مهار پایدار تورم، اعتماد عمومی به شبکه بانکی را بازیابی کرده و بستر امنی برای سرمایه‌گذاری مولد در کشور فراهم می‌آورد.