پایگاه خبری میهن نوین، سید علی کاظمی روز چهارشنبه در تشریح پرونده حجت الاسلام حمید رسایی اظهار کرد: در خصوص پرونده رسایی، توضیحاتی را در جلسه رسمی سخنگویی ارائه کردیم، اما با توجه به اینکه همچنان ابهاماتی در خصوص این پرونده وجود دارد و رسیدگی‌های مختلفی در این زمینه انجام شده است، لازم دانستیم موضوعات مختلف مربوط به این پرونده را به صورت شفاف به سمع و نظر ملت شریف ایران برسانیم.
وی افزود: موضوع پرونده مربوط به دو شکایت از حجت الاسلام رسایی در سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه روحانیت بوده است. یکی از موضوعات، بحث نشر اکاذیب از طریق نشریه این شخص و موضوع دیگر انتشار صوتی مربوط به وی در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی بوده که در آن مطالبی مطرح شده و مورد شکایت قرار گرفته است.
تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت
کاظمی ادامه داد: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شد. در تمام جلسات رسایی شخصاً حضور پیدا کرد؛ هم در دادسرا، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر که توضیحات آن در ادامه اعلام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادسرا زمان قابل توجهی صرف شد و قاضی دادسرا نیز با توجه به اصل صلح و سازش که از آموزه‌های اسلام است، تلاش زیادی کرد تا فضای مناسبی برای سازش فراهم شود و این اتفاق صورت بگیرد.
وی افزود: با این حال با توجه به اصراری که حمید رسایی در تأیید مطالب خودش داشت، پرونده ادامه پیدا کرد و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شد.
رسیدگی در دادگاه با حضور هیات منصفه
کاظمی اظهار کرد: پرونده وارد دادگاه شد و در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و این رسیدگی با حضور هیات منصفه انجام شد. این مسئله بسیار مهم است چرا که در این موضوع، علاوه بر قضات، هیات منصفه نیز حضور داشتند. دو اتهام مطرح شد و نهایتاً پس از رسیدگی‌ها و با توجه به سوابقی که در خصوص ایشان وجود داشت رأی صادر شد.
سوابق پرونده‌های پیشین
کاظمی با اشاره به سوابق شکایت‌های مطرح‌شده علیه رسایی گفت: بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته و ۲۵ مورد قرار مجرمیت و قرار جلب به دادرسی نیز وجود داشته است. حداقل دو مورد نیز محکومیت وجود داشته که شامل محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی بوده است. شکایت‌هایی از این دست از سال ۱۳۸۷ به بعد وجود داشته و در سوابق دادگستری موجود است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به این موارد، هفت نفر از ۹ نفر اعضای هیات منصفه اعلام کردند که ضرورت به برخورد وجود دارد و حمید رسایی مستحق تخفیف نیست.
صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای رسایی
کاظمی درباره رأی دادگاه اظهار کرد: دادگاه نهایتاً در خصوص فایل صوتی رأی به برائت صادر کرد، اما در خصوص مطلبی که در روزنامه منتشر شده بود رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت از طریق تکذیب ادعا در همان نشریه، به تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم کرد که تاکنون قسمت اعاده حیثیت هنوز انجام نشده است.
وی افزود: این رأی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد. در روزهای اول جنگ رمضان، ایشان نسبت به رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کرد و شعبه تجدیدنظر تشکیل جلسه داد. چون موضوع اهمیت داشت، این جلسه به صورت حضوری برگزار شد. این مسئله نیز مهم است که دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به صورت حضوری به موضوع رسیدگی کند. جلسه به صورت حضوری برگزار شد و رسایی حضور پیدا کرد، وکیل شاکی حضور داشت و نماینده دادستان نیز در جلسه حاضر بود و موضوع مجدداً مطرح شد. یک بررسی نیز در مرحله تجدیدنظر اتفاق افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شعبه دادرسی تجدیدنظر، رأی بدوی تأیید و اعتراض معترض رد شدبا این اصلاح که در دادگاه بدوی، ایشان به اتهام نشر اکاذیب به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، محکوم شده بود.
کاظمی گفت: دادگاه تجدیدنظر در رأی تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد که این ماده، ماده استنادی صحیحی نیست، زیرا این اتفاق از طریق مطبوعات و فضای مجازی رخ داده است و مستند قانونی در این زمینه ماده ۷۴۶ است که مربوط به انتشار اکاذیب از طریق رسانه‌هاست.
وی افزود: با توجه به این اصلاح، رأی صادره قطعی و وارد فرآیند اجرا شد و پس از آن وی برای اجرای حکم به دادگستری فراخوانده شدند و حکم اجرا شد؛ بنابراین مستند مربوط به این پرونده ماده ۷۴۶ بوده است.
تفاوت پرونده رسایی با پرونده‌های مشابه
کاظمی با اشاره به رسیدگی دیگری که در دادگستری در خصوص این موضوع انجام شده است، گفت: رأی و رسیدگی دیگری نیز در دادگستری در خصوص این پرونده صورت گرفته که مربوط به برخی دیگر از نمایندگان بوده است. این پرونده در شعب عمومی دادگستری تهران و دادگاه‌های تجدیدنظر تهران رسیدگی شده و در دادگاه ویژه روحانیت نبوده است. مستندی که در آن پرونده به رأی استناد شده ماده ۶۹۸ است چرا که موضوع از طریق رسانه نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تفاوت دو ماده قانونی توضیح داد: تفاوت این دو ماده در این است که ماده ۶۹۸ به موجب ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، جرم قابل گذشت است اما ماده ۷۴۶ به جهت اینکه تصریحی در قانون نشده است و با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که در این خصوص صادر شده، جرمی غیرقابل گذشت است زیرا اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر در موارد مصرح. این موضوع نیز در مقررات دادرسی کیفری پیش‌بینی شده و راهکارهای مختلفی در این زمینه در نظر گرفته شده است. ماده ۷۴۶ نشر اکاذیب غیرقابل گذشت و در واقع جرم رایانه‌ای است؛ در حالی که ماده ۶۹۸ نشر اکاذیب قابل گذشت است.
وی تصریح کرد: بنابراین در خصوص رسایی جرم از جرایم غیرقابل گذشت بوده است. با وجود این، اقداماتی که ایشان در جهت اجرای حکم دادگاه و همچنین اقداماتی که مطابق آن برای صلح و سازش انجام خواهند داد می‌تواند در نتایج حکم مؤثر باشد البته به تشخیص دادگاه صالح.
کاظمی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در پرونده حمید رسایی سختگیری کرده است، اظهار کرد: قانون در رسیدگی به جرایم، قضات را مکلف کرده است موضوعات مختلفی از جمله سوابق متهم، تلاش او برای صلح و سازش، تأثیرپذیری وی از دیگران و سایر شرایط مؤثر در ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهند و متناسب با مجموعه این عوامل، تصمیم قضایی اتخاذ شود.
وی افزود: در این پرونده نیز قوه قضاییه تلاش کرده است در مراحل مختلف رسیدگی، از جمله در مرحله بدوی و تجدیدنظر، فرصت لازم برای جبران خطای انجام‌شده و اخذ رضایت شاکی در اختیار متهم قرار گیرد.
کاظمی با بیان اینکه متهم در جلسات رسیدگی حضور داشته است، گفت: در تمام جلسات این موضوع به وی یادآوری شده بود که می‌تواند از فرصت موجود برای صلح و سازش و جلب رضایت شاکی استفاده کند، اما وی تلاشی در این خصوص نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در یکی از شعب رسیدگی‌کننده نیز در مواردی که پرونده‌های نامبرده مطرح بوده، سابقه صدور قرار منع تعقیب وجود داشته و در خصوص یکی دیگر از اتهامات نیز در مرحله بعدی رسیدگی، حکم برائت صادر شده است. این موارد نشان می‌دهد که دادگستری در رسیدگی به پرونده، همه جوانب را مورد توجه قرار داده و رسیدگی قضایی بر مبنای ادله و موازین قانونی انجام شده است.
وی تصریح کرد: تلاش دستگاه قضایی این بوده است که ضمن رعایت برابری در رسیدگی، به شخصیت و جایگاه اجتماعی متهم نیز توجه شود و به‌ویژه با توجه به اینکه نامبرده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرمسئول یک روزنامه است، رسیدگی کاملاً منصفانه و بدون تبعیض انجام شود.
کاظمی با اشاره به نقش هیات منصفه در پرونده‌های مطبوعاتی، اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع پرونده در حوزه مطبوعات مطرح بوده، هیات منصفه نیز در چارچوب قانون اظهارنظر کرده و پس از آن، قضات با بررسی قوانین و مجموعه محتویات پرونده، رأی صادر کرده‌اند.
وی افزود: در اینجا قضاوت را به مردم واگذار می‌کنیم که با توجه به سوابق موجود، فرصت‌هایی که دستگاه قضایی برای صلح و سازش فراهم کرده، روند رسیدگی و همچنین صدور حکم برائت در یکی از موارد، ارزیابی کنند که آیا بهتر نبود متهم در طول این مدت برای جلب رضایت شاکی و انجام صلح و سازش تلاش بیشتری می‌کرد؟
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی گفت: رسیدگی به این پرونده از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۵ ادامه داشته و قریب به سه سال به طول انجامیده است. در این مدت فرصت لازم برای پیگیری موضوع، جبران خطای انجام‌شده، جلب رضایت شاکی و اعاده حیثیت نیز وجود داشته است.
کاظمی درباره میزان مجازات تعیین‌شده نیز، گفت: دادگاه اشد مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده و تلاش کرده است مجازاتی تعیین کند که ضمن برخورداری از جنبه بازدارندگی، با توجه به سوابق و تعدد موارد مطرح‌شده، جنبه پیشگیرانه نیز داشته باشد.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در این موارد تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا رسیدگی‌ها تا حد امکان رسانه‌ای نشود، اما زمانی که فضای ابهام‌آلودی شکل می‌گیرد و برخی اظهارنظرها موجب ایجاد فشار یا ابهام رسانه‌ای می‌شود، لازم است برای تنویر افکار عمومی توضیحات لازم ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادگستری در این پرونده و پرونده‌های مشابه تلاش می‌کند بر اساس قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی، رسیدگی توأم با انصاف و عدالت را انجام دهد و با توجه به جایگاه اجتماعی افراد، از جمله نمایندگی مردم یا مسئولیت رسانه‌ای، رسیدگی‌ها کاملاً منصفانه، بدون تبعیض و در چارچوب اسلامی صورت گیرد.
کاظمی گفت: در این مورد خاص قوه قضاییه و همکاران ما در دادگاه ویژه روحانیت با توجه به جمیع شرایط پرونده، نظر هیئت منصفه، اعطای زمان لازم و لحاظ شخصیت و جایگاه متهم به‌عنوان مدیرمسئول یک روزنامه و همچنین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تلاش کردند رسیدگی به پرونده با دقت و متانت انجام شود و مهلت لازم برای اخذ رضایت فراهم شود.
وی افزود: با وجود اعطای این مهلت و گذشت سه سال، اقدام مؤثری برای اخذ رضایت در این خصوص صورت نگرفت و دادگستری ناگزیر به اجرای حکم شد.
