سردرگمی بهداشت‌کاران دهان و دندان در چرخه ابطال مصوبات قانونی

براساس این قانون حداقل مدارک تحصیلی لازم برای داوطلبین دیپلم متوسطه تعیین و مقرر شد برای نقاط محروم هر استان متناسب با جمعیت و وسعت جغرافیائی و درجه محرومیت سهمیه‌ای تعیین شود. داوطلبان از بین واجدین شرایط محلی با در نظر گرفتن سهمیه استانی بعد از گذرانیدن امتحان انتخاب شده و پس از استخدام درحوزه خود مشغول خدمت می شدند.

در سال ۱۳۷۳ اصلاحیه ای براین قانون اعمال شد که براساس آن افراد مذکور در این قانون می‌توانستد پس از انجام ۶ سال خدمت در روستاهای موضوع این قانون در آزمون اختصاصی مربوطه که‌ همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد شرکت کرده و به تحصیل در رشته دکتری دندانپزشکی ادامه دهند، افراد ‌مذکور جهت شرکت در آزمون مربوطه مادامی که در روستاها خدمت می‌کنند از نظر تعداد دفعات محدودیتی نخواهند داشت.

در تبصره های الحاقی آمده بود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند از افراد مذکور در این قانون به شرط این که شش سال خدمت خود را در ‌روستاها گذرانده باشند و هیچ یک از مراکز بهداشتی، درمانی، روستائی آن شهرستان فاقد بهداشتکار دهان و دندان یا دندانپزشک نباشد در مراکز ‌بهداشتی درمانی شهری مورد نیاز استفاده کند.

در ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴ اطلاعیه ای در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وابسته به وزارت بهداشت با عنوان «آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان» منتشر و مقرر شد داوطلبان در این آزمون مدارک خود را ارائه داده و ثبت نام کنند و در نهایت در آزمون ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ شرکت کنند. منابع امتحانی هم مشخص شد، همچنین در راهنمای ثبت نام درج شد که تعیین ظرفیت و محل آموزش قبول شدگان آزمون دکتری دندانپزشکی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان، بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجوی وزارت بهداشت تعیین می شود.

اما در مردادماه ۱۴۰۵ خبری آمد که به دلیل شکایت برخی از بهداشتکاران دهان و دندان از مدیران وزارت بهداشت مبنی بر ترک فعل در دیوان عدالت اداری، دیوان رای بر انفصال از خدمت مدیران داده است. در بیانیه دیوان عدالت اداری آمده است: «با وجود گذراندن دوره تحصیلی و تربیتی بهداشت‌کاری دهان و دندان، با مجوز قانونی وزیر وقت بهداشت و درمان، در دانشگاه دولتی و نیز با وجود اتمام تعهد خدمت این افراد در مناطق اعلامی و صدور گواهی پایان خدمت، وزارت بهداشت به دلایل نامعلوم از برگزاری آزمون، علیرغم صراحت قانون و تکلیف مقرر، خودداری می‌کند. همین موضوع منجر به طرح شکایت افراد مستحق، با خواسته الزام وزارت بهداشت به برگزاری آزمون، در دیوان عدالت اداری شده است. متعاقب رسیدگی به شکات مطرح شده، پرونده در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان رسیدگی و حکم به برگزاری آزمون قانونی توسط وزارت بهداشت صادر شد، اما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون از اجرای قانون و حکم قطعی دیوان عدالت اداری امتناع کرده است. از این‌رو، با اجرای تشریفات قانونی در مراحل بدوی و تجدیدنظر مجدد، به استنکاف و تخلف مدیران مسئول رسیدگی و حکم حداقل مجازات قانونی صادر شد.»

اما پس از رسانه ای شدن موضوع انفصال از خدمت دو مدیر وزارت بهداشت، دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرد که آرای قضایی نباید در رسانه ها مورد قضاوت و بررسی قرار گیرند.

سه روز پس از این اظهارنظر، چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت در نامه ای خطاب به عابدی رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که «پیرو ثبت درخواست تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری با کدهای رهگیری شماره ۱۴۰۵۲۲۰۲۶۱۶۱۵۶۳۳ و ۱۴۰۵۲۲۰۴۶۵۱۳۷۶۵۵ (تصاویر پیوست در خصوص دادنامه های شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۳۱۷۴۳۸۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ صادره از شعبه بیست و هشتم تجدید نظر و دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۹۴۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ صادره از شعبه سی و دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۷۳۲۹ همانگونه که در لایحه تقاضای موافقت با اعمال ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری اعلام شده است برگزاری آزمون ورود دوره دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان در تقویم آزمون های سال جاری این وزارتخانه، در تاریخ پنجم آذرماه ۱۴۰۵ پیش بینی شده است. با این حال چنانچه نظر آن مقام محترم برگزاری آزمون برای ۸ نفر شکات این پرونده در تاریخ نزدیک تری است، ضروری است به این وزارتخانه اعلام تا اقدامات مقتضی معمول شود.»

نکته مورد توجه در این مسئله این است که بالاخره قوانین کدام یک از نهادها حرف آخر را می زند و چرا مصوبات آموزشی با ابطال در دیوان عدالت اداری مواجه می شوند. با وجود اینکه قانون بهداشتکاران مصوبه مجلس بوده و وزارت بهداشت آزمون را برگزار کرده و افرادی در این آزمون شرکت نکردند (طبق نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت ۸ نفر) شکایت کرده اند و وزارت بهداشت را ملزم به کاری که در حال انجام است، کرده اند!

مسئله مورد توجه در این میان این است که در سال ۱۴۰۲ رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی شهید آیت الله رئیسی مصوبه ای را ابلاغ کرد که براساس آن دیوان عدالت اداری امکان ورود به مسائل آموزشی وزارتین علوم و بهداشت را نداشت. این مصوبه با عنوان «ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیأت ها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و تشکیل هیأت های عالی تجدیدنظر» در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

نکته ای که در این ماجرا مورد توجه است این است که قانون بهداشتکاران مصوبه مجلس بوده و وزارت بهداشت زمان برگزاری آزمون را اطلاع رسانی کرده است اما ۸ نفر بنا به نوشته معاون آموزشی وزارت بهداشت در آزمون شرکت نکرده اند و همین افراد اقدام به شکایت نیز کرده اند. در واقع وزارت بهداشت براساس رای دیوان ملزم به انجام کاری شده است که در حال انجام بوده و زمان آزمون بعدی هم در آذرماه برنامه ریزی شده است!

به نظر می رسد هنوز هم بر سر این مسئله که قوانین آموزشی در حوزه آزمون ها، ارزشیابی های علمی و سایر موارد از این دست در حوزه تخصصی وزارتخانه های علوم و بهداشت قرار دارند و یا امکان ابطال آنها در دیوان عدالت اداری وجود دارد، اختلافات جدی وجود دارد و هیچ نهاد قانونگذاری نتوانسته است تکلیف این موضوع را مشخص کند.

ضمن اینکه باید در نظر داشت که حق حتی یک نفر نیز نباید ضایع شود و امکان بررسی آن در مراجع قانونی وجود داشته باشد، در عین حال لازم است قوانین به گونه ای وضع شوند که دستخوش کمترین تغییرات در طول زمان شوند و ثبات داشته باشند.