مهلت پانزده روزه مجلس به دولت برای بازسازی خسارت‌های جنگ

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، در جمع‌بندی این جلسه اعلام کرد که دولت ظرف ۱۵ روز لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند؛ در غیر این صورت، مجلس طرح مربوط به بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.

این اظهارنظر در شرایطی مطرح شد که طبق گزارش ارائه‌شده در مجلس، ۳۳۹۶ بنگاه صنعتی و تولیدی در جریان جنگ آسیب دیده‌اند و موضوع بازسازی آنها به ستاد ملی بازسازی نیز ارجاع شده است. به گفته نیکزاد، اگرچه اقداماتی برای حمایت از بخش تولید انجام شده، اما گزارش‌های میدانی و مراجعات صورت‌گرفته به مجلس نشان می‌دهد که منابع پیش‌بینی‌شده هنوز به شکل گسترده به واحدهای آسیب‌دیده نرسیده است.

 

مانع اصلی در جبران خسارت چیست؟

اگر آنطور که مجلس می گوید در این زمینه تعللی صورت گرفته است، مشکل کجاست؟ آیا دولت نمی خواهد خسارت ها را جبران کند؟ واقعیت این است که هیچ کس مخالف جبران این خسارت ها نیست، بلکه مشکل در تامین مالی است. 

یکی از محورهای اصلی بحث مجلس، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای جبران خسارت‌ها و بازگرداندن واحدهای تولیدی به چرخه فعالیت است.

نیکزاد در جلسه علنی مجلس به مجموعه‌ای از منابع اشاره کرد که امکان استفاده از آنها برای بازسازی وجود دارد. بر اساس توضیحات او، از جمله این منابع می‌توان به ۱۵۰ همت از منابع تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴، ۱۵۰ همت از منابع تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۵، ۱۳۰ همت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی، ۱۵۰ همت از محل مولدسازی و ۱۰۰ همت از منابع رسوب‌شده مالی دستگاه‌های اجرایی و منابع برگشتی حساب پیشرفت و عدالت اشاره کرد.

علاوه بر این، منابع مرتبط با مدیریت بحران و ظرفیت‌های قانونی موجود نیز در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت.

طرح این منابع از سوی نایب‌رئیس مجلس نشان می‌دهد که اختلاف اصلی الزاماً بر سر نبود هیچ منبعی برای بازسازی نیست؛ بلکه نحوه تجمیع، تخصیص و رساندن این منابع به واحدهای آسیب‌دیده و همچنین ایجاد یک چارچوب مشخص برای بازسازی به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است.

اعتبار ۷۰۰ همتی صنعت؛ وعده‌ای که هنوز محقق نشده است

نیکزاد همچنین به اعتباری اشاره کرد که پیش از آغاز جنگ برای حمایت از بخش صنعت در نظر گرفته شده بود.

به گفته نایب‌رئیس مجلس، پیش از جنگ، رئیس‌جمهور اعتبار ۷۰۰ همتی برای صنعت در نظر گرفته بود که تاکنون محقق نشده است.

این موضوع در کنار خسارت‌های ایجادشده برای هزاران واحد تولیدی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چراکه واحدهای صنعتی آسیب‌دیده علاوه بر هزینه بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌ها، با مسائل دیگری همچون تأمین سرمایه در گردش، حفظ اشتغال و بازگشت به ظرفیت تولید نیز مواجه‌اند.

از این منظر، مسئله بازسازی صرفاً به تعمیر یا جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده محدود نمی‌شود و می‌تواند به یک بسته سیاستی برای احیای تولید، تأمین مالی و حفظ اشتغال واحدهای خسارت‌دیده تبدیل شود.

مجلس به استناد آیین‌نامه وارد عمل شده است

نیکزاد در جلسه روز سه‌شنبه، مبنای اقدام مجلس را نیز تشریح کرد. به گفته او، جلسات برگزارشده بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۷ و تبصره یک ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس دنبال شده است.

او همچنین به تأکیدات مطرح‌شده درباره اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و اضافه شدن موضوعات مربوط به نوسازی و بازسازی خسارت‌های جنگی، رونق تولید و موارد مرتبط اشاره کرد.

بر همین اساس، مجلس اعلام کرده است که برای تعیین تکلیف این موضوع دو مسیر پیش رو دارد: دولت می‌تواند لایحه‌ای جامع برای بازسازی ارائه کند یا مجلس از مسیر طرح، روند قانون‌گذاری را دنبال کند.

نیکزاد تأکید کرده است که مجلس ترجیح می‌دهد این موضوع از سوی دولت و با همکاری سه کمیسیون مرتبط جمع‌بندی و در قالب لایحه ارائه شود.

چرا مجلس بر لایحه دولت تأکید دارد؟

ورود دولت با یک لایحه می‌تواند این امکان را فراهم کند که مجموعه نیازهای بازسازی در یک چارچوب واحد دیده شود؛ از تعیین منابع مالی و شیوه پرداخت خسارت گرفته تا نحوه حمایت از واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌هایی که برای بازگشت به فعالیت نیازمند سرمایه در گردش هستند.

از سوی دیگر، ارائه لایحه می‌تواند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را نیز در فرآیند بازسازی افزایش دهد؛ موضوعی که در شرایطی که هزاران بنگاه آسیب دیده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

با این حال، مجلس همزمان مسیر دوم را نیز باز گذاشته است. رؤسای سه کمیسیون مرتبط، به گفته نیکزاد، طرح‌هایی را در این زمینه به جریان انداخته‌اند تا پس از اعلام وصول، بررسی آنها آغاز شود.

بنابراین، مهلت ۱۵ روزه دولت در واقع فرصتی برای انتخاب مسیر لایحه پیش از ورود جدی مجلس به مسیر طرح است.

از اعلام خسارت تا پرداخت در میدان

یکی از نکات مهم مطرح‌شده در سخنان نیکزاد، فاصله میان تصمیم‌ها و پرداخت واقعی منابع است.

نایب‌رئیس مجلس ضمن قدردانی از اقدامات دولت و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد که مراجعات انجام‌شده به مجلس نشان می‌دهد پرداخت‌ها در میدان، متناسب با نیاز واحدهای آسیب‌دیده، صورت نگرفته است.

او با اشاره به بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از فولاد اصفهان در نخستین روزهای حمله، گفت که این موضوع نیز چندین بار مطرح شده است؛ با این حال، تعداد بنگاه‌های آسیب‌دیده به ۳۳۹۶ واحد رسیده است.

این اظهارات نشان می‌دهد که چالش فعلی، صرفاً تصویب اعتبار یا اعلام حمایت نیست؛ بلکه سرعت تبدیل تصمیمات مالی به منابع قابل استفاده برای بنگاه‌های آسیب‌دیده نیز به یکی از مطالبات اصلی مجلس تبدیل شده است.

۱۵ روز برای دولت؛ بعد از آن نوبت مجلس

اکنون توپ در زمین دولت است. بر اساس آنچه نایب‌رئیس مجلس در جلسه علنی اعلام کرده، دولت ۱۵ روز فرصت دارد لایحه بازسازی را به مجلس ارائه کند. در صورت ارائه لایحه، سه کمیسیون مرتبط می‌توانند بررسی و جمع‌بندی آن را دنبال کنند و مجلس نیز بنا بر اعلام نیکزاد، قصد دارد موضوع را با اولویت پیگیری کند. اما اگر این لایحه در مهلت تعیین‌شده ارائه نشود، مجلس اعلام کرده است که منتظر دولت نخواهد ماند و طرح بازسازی را در دستور کار قرار خواهد داد.

به این ترتیب، جلسه روز سه‌شنبه را می‌توان نقطه‌ای دانست که در آن مطالبه مجلس برای تدوین یک برنامه مشخص بازسازی، از سطح درخواست و پیگیری فراتر رفت و به یک ضرب‌الاجل ۱۵ روزه برای دولت تبدیل شد.

در روزهای آینده، نحوه تصمیم دولت درباره ارائه لایحه و مشخص شدن سازوکار تأمین و تخصیص منابع، تعیین خواهد کرد که بازسازی ۳۳۹۶ بنگاه آسیب‌دیده با چه چارچوبی دنبال شود؛ چارچوبی که علاوه بر جبران خسارت‌های مستقیم، باید مسئله بازگشت این واحدها به چرخه تولید و حفظ ظرفیت‌های صنعتی و اشتغال آنها را نیز پوشش دهد.

در واقع، مجلس اکنون در انتظار لایحه بازسازی است؛ اما همزمان طرح جایگزین خود را نیز روی میز دارد و مهلت ۱۵ روزه دولت، مرز میان این دو مسیر را مشخص خواهد کرد.

اقدامات دولت برای جبران خسارات جنگ تا کنون

البته دولت نیز از آغاز جنگ تاکنون مجموعه‌ای از اقدامات را برای جبران خسارات و بازسازی مناطق و واحدهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار داده است؛ از جمله آغاز بازسازی ۱۰۷ هزار واحد مسکونی در شهرستان‌ها و ۶۵ هزار واحد در تهران، بازسازی ۳۷ هزار و ۵۰۰ خودرو و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده در حوزه‌های راه‌آهن، آب، گاز، ارتباطات، مدارس و دانشگاه‌ها. همچنین ۳۴ هزار مجروح جنگ به‌صورت رایگان درمان شده‌اند.

در بخش اقتصادی نیز وزارت اقتصاد از تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی و شناسایی بیش از ۳۲۰۰ بنگاه آسیب‌دیده خبر داده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه، تاکنون ۴۴.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات بانکی و ۴.۳ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق فاکتورینگ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شده و برای بنگاه‌های بزرگ نیز ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بخشودگی، تقسیط و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.

با این حال، نمایندگان مجلس معتقدند روند پرداخت و جبران خسارات همچنان با نیاز واحدهای آسیب‌دیده فاصله دارد و خواستار تسریع در اجرای برنامه بازسازی و ارائه لایحه جامع دولت به مجلس شده‌اند.