هجوم مراجعان به بیمارستان‌های دولتی

این ازدحام، تنها نتیجه افزایش بار بیماری‌ها نیست؛ بلکه حاکی از تغییر مسیر بیماران از بخش خصوصی به بیمارستان‌های دولتی است. بیمارانی که با جهش هزینه‌های درمان، دیگر توان پرداخت تعرفه‌های بخش خصوصی را ندارند و ناچارند خدمات مورد نیاز خود را در مراکز دولتی جست‌وجو کنند؛ مراکزی که حالا زیر بار مراجعات روزافزون، بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته‌اند.

این تصویر، با آمارهای رسمی نیز تأیید می‌شود. تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۵ به طور متوسط ۳۵ درصد افزایش یافت؛ تصمیمی که اعلام شد با این هدف گرفته می‌شود تا بخشی از مشکلات مالی نظام سلامت را برطرف کند و هدف آن نزدیک کردن تعرفه‌ها به هزینه واقعی ارائه خدمات، کاهش فشار مالی بر مراکز درمانی و ایجاد انگیزه بیشتر برای ارائه‌دهندگان خدمات سلامت عنوان شد اما چند ماه پس از اجرای تعرفه‌های جدید، پرسش مهمی پیش روی نظام سلامت قرار گرفته است؛ این افزایش تعرفه‌ها دقیقاً به نفع چه کسی تمام شد؟

رشد ۴۵ درصدی مراجعه بیماران به بخش دولتی از تبعات افزایش هزینه‌های درمان

نگاهی به وضعیت امروز نظام بهداشت و درمان کشور، پاسخ امیدوارکننده‌ای به این پرسش نمی‌دهد. مردم بیش از گذشته از هزینه‌های درمان گلایه دارند و سهم پرداخت از جیب آن‌ها افزایش یافته است؛ بیمارستان‌ها همچنان از کمبود نقدینگی، تأخیرهای چندماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و مشکلات مالی سخن می‌گویند؛ کادر درمان نیز معتقدند افزایش تعرفه‌ها به معنای برقراری عدالت در نظام پرداخت نبوده است. در این میان، تنها اتفاقی که با آمار رسمی قابل مشاهده است، افزایش چشمگیر مراجعات به بیمارستان‌های دولتی است؛ مراجعاتی که به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، تنها در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است.

نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از افزایش مراجعات به مراکز درمانی دولتی خبر داد و گفت: «در خردادماه امسال، بار مراجعات و خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. این افزایش بی‌ارتباط با رشد تعرفه‌های بخش خصوصی و کاهش توان اقتصادی مردم نیست و طبیعی است که در چنین شرایطی، مراجعات به مراکز دولتی بیشتر شود.»

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از محرومیت بیماران از خدمات درمانی افزود: «اگر بیماری به هر دلیل از خدمات بیمارستان دولتی محروم شود، ممکن است برای دریافت همان خدمت در بخش خصوصی یا غیردولتی ناچار به پرداخت ۱۰ تا ۲۰ برابر هزینه بیشتر شود؛ بنابراین مدیران بیمارستان‌ها باید همه توان خود را برای حفظ دسترسی مردم به خدمات به‌کارگیرند. گاهی ممکن است بیمار در یک مرکز خصوصی ازنظر علمی و تخصصی خدمت برجسته‌تری دریافت نکند، اما به دلیل اینکه توضیح بیشتری به او داده می‌شود و بازخورد مناسب‌تری می‌گیرد، احساس رضایت بیشتری دارد. ازاین‌رو لازم است در بیمارستان‌های دولتی نیز برنامه‌ریزی جدی‌تری برای اطلاع‌رسانی به بیمار و همراهان صورت گیرد.»

این آمار و اظهارات، بیش از آنکه صرفاً یک عدد باشد، بیانگر تغییر الگوی مراجعه بیماران است؛ تغییری که نشان می‌دهد برای بخش بزرگی از جامعه، بیمارستان دولتی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه تنها گزینه‌ای است که از عهده پرداخت هزینه‌های آن برمی‌آیند.

جدول زیر نرخ تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی را در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در بخش خصوصی نشان می‌دهد؛ همان‌طور که مشاهده می‌شود رشد قابل توجهی در بسیاری از هزینه‌های بخش سلامت روی داده است:

تعرفه‌ها زیاد شد، سهم بیمه‌ها از هزینه‌های درمان ثابت ماند

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بررسی آثار افزایش تعرفه‌ها باید به آن توجه کرد، تفاوت میان درصد پوشش بیمه و میزان واقعی پرداخت از جیب مردم است.

اگرچه با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، سهم بیمه‌های پایه در پوشش خدمات کاهش پیدا نکرده و همچنان حدود ۷۰ درصد هزینه خدمات سرپایی و ۹۰ درصد هزینه خدمات بستری را بیمه‌ها تقبل می‌کنند، اما ثابت ماندن این درصدها به معنای ثابت ماندن پرداخت مردم نیست زیرا وقتی تعرفه یک خدمت افزایش پیدا می‌کند، حتی اگر بیمه همان درصد قبلی را بپردازد، سهم باقی‌مانده بیمار نیز بر مبنای مبلغ جدید محاسبه می‌شود بنابراین، افزایش تعرفه‌ها به طور طبیعی باعث افزایش مبلغ پرداختی بیماران می‌شود؛ موضوعی که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوارها، فشار اقتصادی مضاعفی را بر مردم تحمیل کرده است. به بیان دیگر، بیمه‌ها همان درصد گذشته را پرداخت می‌کنند، اما چون قیمت خدمات بالاتر رفته، سهم پرداخت از جیب مردم نیز در عمل افزایش یافته است.

فاصله ۲۰ تا ۴۰ درصدی پوشش بیمه‌ای با قوانین توسعه‌ای!

این وضعیت در حالی رقم خورده که قانون، مسیر دیگری را برای نظام سلامت ترسیم کرده است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های سلامت نباید از ۳۰ درصد فراتر رود؛ هدفی که سال‌هاست در اسناد بالادستی نیز بر آن تأکید شده است.

با این حال، بسیاری از مسئولان حوزه سلامت معتقدند فاصله قابل توجهی میان این هدف قانونی و واقعیت موجود وجود دارد از جمله حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که اخیراً اعلام کرده است که طبق برخی آمارها، پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۵۵ تا ۷۰ درصد رسیده است. اگر این برآورد را ملاک قرار دهیم، پرداخت از جیب مردم نه‌تنها به هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم نزدیک نشده، بلکه با رشد تعرفه‌ها و کاهش عمق پوشش بیمه‌ها، فاصله‌ای چشمگیر نیز با آن پیدا کرده است.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که چرا مراجعات به بیمارستان‌های دولتی افزایش یافته است؛ پرسش این است که چرا با وجود افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های درمان، هنوز نه مردم از هزینه‌های درمان رضایت دارند، نه بیمارستان‌ها از وضعیت مالی خود و نه کادر درمان از نظام پرداخت؟ پاسخ را باید نه صرفاً در خود تعرفه‌ها، بلکه در حلقه مفقوده‌ای به نام اصلاح نظام بیمه، تأمین مالی پایدار سلامت و کاهش واقعی پرداخت از جیب مردم جست‌وجو کرد؛ حلقه‌ای که تا تکمیل نشود، هر اصلاح تعرفه‌ای تنها بار بیشتری را بر دوش مردم و بیمارستان‌های دولتی خواهد گذاشت و خطر کاهش دسترسی بیماران به خدمات باکیفیت را به دنبال خواهد داشت. موضوعی که اگر وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گری نظیر بیمه سلامت و تأمین اجتماعی زودتر برای آن چاره‌اندیشی نکنند، می‌تواند دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را با چالش جدی مواجه کرده و کیفیت خدمات در مراکز دولتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.