هشدار ثبت اسناد درباره معامله املاک دارای سند سبز

وی با اشاره به روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار ما قرار داده، حدود ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه صنفی در کشور وجود دارد که بیش از ۹۰ درصد آنها به سامانه «کاتب» متصل شده‌اند.

بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک به کاتب متصل شده‌اند

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: البته ممکن است بخشی از این ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ واحد، در حال حاضر فعالیت صنفی نداشته باشند اما پروانه آنها همچنان فعال باشد؛ بنابراین می‌توان گفت میزان اتصال مشاوران املاک فعال به سامانه کاتب حتی بیش از ۹۰ درصد است.

قویدل ادامه داد: مشاوران املاک متصل به سامانه، معاملات را مطابق قانون الزام ثبت می‌کنند و مردم نیز می‌توانند برای استفاده از خدمات مختلف ثبتی و بررسی وضعیت املاک و پرونده‌های خود از طریق درگاه «کاتب» اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از قانون الزام در حال اجراست، گفت: به دلیل اهمیت این قانون برای زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور، قوه قضائیه اهتمام ویژه‌ای نسبت به اجرای آن داشته است. از ابتدای تصویب قانون نیز شورای راهبردی قانون الزام در قوه قضائیه به ریاست معاون اول قوه تشکیل شد و جلسات آن به صورت هفتگی برگزار می‌شود.

۱۰ آیین‌نامه از ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تصویب شده است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آخرین وضعیت آیین‌نامه‌های قانون الزام اظهار کرد: از مجموع ۱۴ آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون، ۱۰ آیین‌نامه به تصویب رسیده و چهار آیین‌نامه دیگر نیز در مراحل نهایی تصویب قرار دارند.

قویدل تصریح کرد: البته این موضوع به معنای توقف اجرای قانون نیست؛ بخش‌های مختلف قانون در حال اجراست و چهار آیین‌نامه باقی‌مانده نیز عمدتاً در مراحل پایانی قرار دارند که سه مورد باید در هیئت دولت و یک مورد در قوه قضائیه به تصویب برسد.

سه مسیر قانونی برای ثبت معاملات

وی درباره نحوه انجام معاملات ملکی نیز گفت: در حال حاضر معاملات در چارچوب‌هایی که قانون پیش‌بینی کرده، از جمله تنظیم پیش‌نویس قرارداد و قرارداد یکسان، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی و همچنین تنظیم قرارداد خصوصی در قالب مبایعه‌نامه یا قولنامه رسمی انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: آمار ثبت معاملات در این مسیرها نشان می‌دهد قانون الزام در مرحله مناسبی از اجرا قرار گرفته است.

معامله ملک بدون سند؛ بزرگ‌ترین ریسک برای خریدار

قویدل در پاسخ به اینکه مردم هنگام خرید ملک باید به چه نکاتی توجه کنند، گفت: نخستین موضوعی که خریدار باید بررسی کند این است که آیا ملک دارای سند مالکیت هست یا خیر.

وی ادامه داد: وقتی ملکی دارای سند مالکیت است، اگر معامله نیز به شکل صحیح انجام شود، خریدار از امنیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا مالکیت فروشنده در دفتر املاک تثبیت شده است. اما در مورد ملکی که فاقد سند مالکیت است، احراز اینکه واقعاً ملک متعلق به فروشنده‌ای است که خود را مالک معرفی می‌کند، دشوارتر خواهد بود و ممکن است اشخاص دیگری نیز نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشند.

سخنگوی سازمان ثبت تصریح کرد: تا زمانی که ملکی در دفتر املاک الکترونیک سازمان ثبت به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده باشد، این مخاطرات وجود دارد.

هشدار جدی درباره معامله با سند سبز

قویدل درباره اسناد مالکیت موجود نیز گفت: مردم باید به نوع سند مالکیت توجه داشته باشند. در مورد اسناد دفترچه‌ای و اسناد حدنگار قدیمی نیز توصیه ما این است که معاملات به صورت رسمی انجام شود، اما در خصوص اسناد مالکیت حدنگار یا همان سند تک‌برگ سبز، موضوع جدی‌تر است.

وی تأکید کرد: اگر ملکی دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ است، مردم به هیچ عنوان نباید معامله عادی انجام دهند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: معامله عادی همان مبایعه‌نامه‌های سه‌برگی، قولنامه‌های دست‌نویس یا قراردادهای عادی تایپی است که پیش‌تر در بنگاه‌ها یا میان افراد تنظیم می‌شد.

قویدل هشدار داد: اگر ملکی سند سبز داشته باشد و معامله آن به صورت عادی انجام شود، در صورت بروز مشکل در پرداخت ثمن، تخلیه ملک یا تنظیم سند رسمی، خریدار با مشکل جدی مواجه خواهد شد و در نهایت ممکن است صرفاً بتواند استرداد وجه پرداختی خود را مطالبه کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تورم موجود، حتی اگر فرد پس از مدتی بتواند پول پرداختی خود را پس بگیرد، ارزش واقعی آن مبلغ ممکن است به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد؛ بنابراین معامله ملک دارای سند سبز باید صرفاً از طریق مسیرهای رسمی و مطابق قانون الزام انجام شود.

تکلیف اسناد دفترچه‌ای؛ قبل از انتقال باید تعویض شوند

سخنگوی سازمان ثبت درباره اسناد مالکیت دفترچه‌ای و امکان صدور سند المثنی برای اسنادی که در جریان حوادثی از بین رفته‌اند، گفت: همه اطلاعات مربوط به اسناد دفترچه‌ای در دفتر املاک الکترونیک سازمان ثبت ثبت و نگهداری شده است و از این بابت جای نگرانی برای مالکان وجود ندارد.

قویدل افزود: سازمان ثبت از سال ۱۳۸۸ صدور اسناد مالکیت دفترچه‌ای را متوقف و صدور اسناد حدنگار را جایگزین کرد.

وی ادامه داد: قانون جامع حدنگار که در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، پنج سال برای تعویض اسناد دفترچه‌ای مهلت تعیین کرده بود و این مهلت به پایان رسیده است. بر اساس قانون، سازمان ثبت در حال حاضر خدمات ثبتی مربوط به این اسناد را ارائه نمی‌کند و مالکان برای انجام انتقال باید ابتدا سند دفترچه‌ای خود را به سند حدنگار تبدیل کنند.

سخنگوی سازمان ثبت در خصوص اسنادی که در جریان جنگ و حوادث از بین رفته‌اند نیز اظهار کرد: برای این دسته از مالکان، با انجام تشریفات صدور سند مالکیت المثنی، سند حدنگار صادر خواهد شد.

مزیت مهم سند حدنگار در زمان تخریب بنا و حدود ملک

قویدل گفت: یکی از مزایای مهم اسناد حدنگار این است که موقعیت دقیق ملک با مختصات UTM، نقشه و کروکی مشخص شده و نشانی ملک نیز در آن درج می‌شود.

وی افزود: اگر بر اثر سیل، زلزله، جنگ یا هر حادثه دیگری حدود و نشانه‌های ملک از بین برود، کارشناسان سازمان ثبت می‌توانند با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده، محدوده ملک را در محل پیاده و به مالک تحویل دهند.