پرداخت مطالبات شاکیان شرکت‌های خودرویی

عتباتی در این بازدید از مسیر ورود مراجعان عادی وارد مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شد و نحوه برخورد با مراجعان در بدو ورود، روند ارائه خدمات و فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با حضور در دفاتر شعب قضایی و اداری، با قضات و کارکنان این مجتمع گفت‌وگو کرد و آخرین وضعیت برخی پرونده‌های مهم اقتصادی را بررسی کرد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های تحمیلی، فرارسیدن چهارم شهریورماه، روز کارمند را به کارکنان مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تبریک گفت و از تلاش‌های آنان در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی و پیچیده اقتصادی قدردانی کرد.

اجرای احکام، معیار تحقق نتیجه در پرونده‌های قضایی

عتباتی در جریان بررسی وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه خودرو، با اشاره به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان در وجه شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو در روز جاری و از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده، اظهار کرد: صدور رای پایان کار نیست و زمانی می‌توان از احقاق حق و اجرای عدالت سخن گفت که حکم صادره به مرحله اجرا برسد و حقوق مردم استیفا شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، اجرای احکام مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان اجرای احکام، نقش مهمی در تکمیل فرآیند دادرسی و بازگرداندن حقوق مردم دارند.

وی بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای آرای قطعی، تسریع در فروش اموال توقیفی در چارچوب ضوابط قانونی و پرداخت مطالبات شاکیان تاکید کرد.

پیگیری بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال

عتباتی در ادامه بازدید از شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های ارزی و تراستی، آخرین وضعیت این پرونده‌ها را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت تمرکز بر بازگشت ارز و استرداد اموال ناشی از جرم، گفت: در پرونده‌های ارزی و اقتصادی، هدف علاوه بر اعمال مجازات محکومین، احقاق حق، صیانت از بیت المال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی باید با جدیت دنبال شود.

وی افزود: بازگشت اموال و حقوق تضییع شده به بیت المال و مردم، افزون بر تحقق عدالت، در تقویت امید و اعتماد عمومی موثر است؛ از این رو، روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده‌ها باید به صورت دقیق و مستمر رصد شود.

ضرورت گزارش دهی دقیق از روند پرونده‌های مهم

رئیس کل دادگستری استان تهران در این بازدید، بر ارائه گزارش‌های دقیق و به روز از وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی تاکید کرد و خواستار پیگیری منسجم مراحل تحقیقات، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی دادگاه و اجرای احکام شد.

عتباتی همچنین بر بررسی دقیق درخواست‌های قانونی مراجعان و اصحاب پرونده در چارچوب مقررات تاکید کرد و گفت: هرگاه در روند رسیدگی یا اجرای حکم، ایراد یا اشکال قانونی وجود داشته باشد، باید با دقت بررسی و مطابق قانون تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مهم اقتصادی، اظهار کرد: پرونده‌های دارای آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی باید ضمن تشکیل جلسات مشورتی با حضور قضات و سازمان‌های مرتبط و افراد دارای تخصص مرتبط با حوزه مربوط به پرونده، به صورت مستمر در جلسات تخصصی و مشورتی طرح شود تا مسیر رسیدگی، رفع موانع احتمالی و اجرای احکام آنها با دقت مشخص و پیگیری شود.

عتباتی، در بازدید از شعب رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی گفت: تجمیع پرونده‌های کلان اقتصادی در مرکز بدلیل حضور سازمان‌های مرکزی و موثر در روند رسیدگی‌ها همچون بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در سرعت بخشی به روند رسیدگی و همچنین اتخاذ تصمیمات متقن کمک شایانی نماید.

وی در خصوص اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پرونده‌های حوزه واردات لوازم خانگی، دستور داد تا ظرف روزهای آینده روند ارسال پرونده‌های تشکیل شده در سایر استان‌های کشور به صورت مکتوب مورد پیگیری قرار گیرد.

دیدار چهره به چهره با مراجعان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان بازدید سرزده از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، در سالن جلسات این مجتمع با تمامی مراجعانی که درخواست ملاقات داشتند، به صورت چهره به چهره دیدار و گفت‌وگو کرد.

عتباتی پس از استماع درخواست‌ها و موضوعات مطرح شده از سوی مراجعان، آنان را در خصوص مسیرهای قانونی پیگیری مطالبات و پرونده‌هایشان ارشاد و راهنمایی قضایی کرد.

وی همچنین در مواردی که نیازمند بررسی بیشتر بود، دستورات لازم را برای بررسی موضوع، پیگیری در چارچوب قانون و رفع مشکلات مراجعان صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این دیدار بر ضرورت پاسخگویی مناسب، تکریم مراجعان و پیگیری دقیق درخواست‌های قانونی مردم تاکید کرد و گفت: رسیدگی صحیح و به موقع به مطالبات قانونی مردم، از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی است و باید همه ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق و رفع دغدغه‌های مراجعان به کار گرفته شود.