به گزارش خبرگزاری میهن نوین، در آستانه تغییرات ساختاری در نظام پرداخت کشور، موضوع «حذف چک رمزدار» بهعنوان یکی از مهمترین چالشها و فرصتهای پیشروی فعالان اقتصادی مطرح شده است. این تغییر، تنها به معنای کنار گذاشتن یک ابزار پرداخت نیست، بلکه به معنای بازتعریف کامل نحوه تسویه مبادلات کلان، تنظیم قراردادها و مدیریت ریسک نقدینگی در اقتصاد ایران است. چک رمزدار که سالها تکیهگاه اصلی بازاریان، تولیدکنندگان و پیمانکاران برای جابهجایی مبالغ سنگین بوده، اکنون با رویکرد بانک مرکزی برای شفافیت حداکثری و گذار به پرداختهای کاملاً الکترونیک، در مسیر حذف قرار گرفته است.
چرایی حذف؛ حرکت به سمت شفافیت یا پیچیدگی؟
حذف چک رمزدار در وهله نخست با هدف کاهش هزینههای عملیاتی نظام بانکی و ارتقای امنیت مبادلات صورت میگیرد. بانک مرکزی با توسعه «سامانه صیاد» و ارتقای زیرساختهای پرداخت الکترونیک، بر آن است تا هرگونه جریان نقدینگی با مبالغ بالا را بهطور لحظهای رصد کند. چکهای رمزدار به دلیل ماهیت نیمهفیزیکی و وابستگی به فرآیندهای سنتی شعب بانکی، همواره به عنوان یکی از چالشهای نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی شناخته میشدند. از دیدگاه سیاستگذار، انتقال این حجم از پول به کانالهای الکترونیک نظیر «پایا» و «ساتنا» یا ابزارهای جدید اعتباری، نه تنها شفافیت مالی را به همراه دارد، بلکه سرعت تسویه در زنجیره تأمین را نیز افزایش خواهد داد.
برای درک دقیقتر ابعاد این تغییر، سراغ یکی از صاحبنظران حوزه بانکداری رفتیم. حمیدرضا مهدوی، کارشناس ارشد نظام بانکی در گفتگو با مهر، با اشاره به ضرورت این تغییر ساختاری، ابعاد فنی آن را تشریح کرد.
وی گفت: «حذف چک رمزدار بخشی از پازل بزرگتر بانک مرکزی برای حذف پول فیزیکی و ابزارهای کاغذی از چرخه معاملات کلان است تا ضمن کاهش هزینههای چاپ و گردش کاغذ، زمینه برای نظارت دقیقتر بر جریان نقدینگی فراهم شود. در فضای فعلی، چک رمزدار به عنوان یک “امنیت سنتی” شناخته میشود که حذف آن نیازمند جایگزینی با ابزارهای نوین است که در لحظه قابلیت استعلام و قطعیت پرداخت را داشته باشند.»
وی افزود: «با حذف این ابزار، فشار اصلی بر نظام حوالههای الکترونیک وارد میشود که نیازمند زیرساختهای پایدارتر و قطعیتر است؛ بنابراین فعالان اقتصادی نباید تنها به فکر جایگزینی باشند، بلکه باید از هماکنون به سمت استفاده از ابزارهای اعتباری نوین مانند اوراق گام یا اعتبارات اسنادی داخلی حرکت کنند تا در مواجهه با معاملات بزرگ، دچار خلأ تأمین مالی نشوند.»
تأثیر بر معاملات بزرگ و قراردادهای تجاری
تأثیر حذف این ابزار در معاملات بزرگ کاملاً ملموس خواهد بود. در بسیاری از قراردادهای کلان، چک رمزدار به عنوان “وجه تضمین” یا “پرداخت قطعی” شناخته میشد که ریسک معامله را به حداقل میرساند. با خروج این ابزار از چرخه، قراردادها باید بازنویسی شوند. از این پس، عباراتی نظیر «پرداخت طی چک رمزدار بانکی» در متون قراردادها باید جای خود را به شیوههای نوین انتقال وجه بدهند. این موضوع تنها یک تغییر نگارشی نیست؛ بلکه ماهیت حقوقی پرداخت را تغییر میدهد. فعالان اقتصادی باید بندهای مربوط به «اثبات پرداخت» و «تأییدیه بانکی» را در قراردادهای خود بازنگری کنند تا در صورت بروز اختلافات احتمالی، مدارک دیجیتال معادل چک رمزدار در محاکم قضایی قابل استناد باشد.
بازار و اصناف؛ بیمها و امیدها
در بخش اصناف و بازارهای سنتی، نگرانیها بیشتر حول محور سرعت نقدشوندگی است. چک رمزدار در بازار به معنای «پول نقد» تلقی میشد و پذیرش آن در معاملات لحظهای بسیار بالا بود. فعالان بازار نگرانند که با حذف این ابزار، فرآیندهای الکترونیک دچار کندی شده یا با اختلالات مقطعی سیستمهای بانکی، معاملات عمده متوقف شود.
با این حال، بخش بزرگی از تجارت مدرن ایران، این گذار را گامی به سوی کاهش ریسکهای امنیتی (نظیر سرقت یا جعل چکهای فیزیکی) میداند. آنچه برای بازار اهمیت حیاتی دارد، “پایداری زیرساختها” است. اصناف زمانی از این طرح استقبال خواهند کرد که اطمینان یابند نظام پرداخت الکترونیک کشور در ساعات پیک معاملاتی، دچار قطعی یا محدودیتهای سقف انتقال وجه نخواهد شد.
برای گذار از این مرحله، چند توصیه راهبردی برای فعالان اقتصادی مطرح است:
۱. بازنگری در قراردادها: تمامی قراردادهای بلندمدت و جاری خود را با رویکرد حذف چک رمزدار، بهروزرسانی کرده و بندهای تسویه را بر اساس سامانههای نوین تنظیم کنید.
۲. تنوعبخشی به ابزارهای پرداخت: تنها به یک روش اتکا نکنید؛ استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی (LC) و اوراق تأمین مالی میتواند جایگزین مناسبی برای معاملات بزرگ باشد.
۳. آموزش نیروهای مالی: کارکنان حسابداری شرکتها باید با تمامی زیرساختهای نوین پرداخت بانکی و نحوه استعلام الکترونیک اسناد، تسلط کامل پیدا کنند.
حذف چک رمزدار، بیش از آنکه یک محدودیت باشد، یک آزمون برای تابآوری و تطبیقپذیری بنگاههای اقتصادی با استانداردهای نوین مالی است. اگرچه در کوتاهمدت ممکن است چالشهایی در فرآیندهای جاری ایجاد شود، اما در بلندمدت، استقرار یک نظام پرداخت دیجیتال، شفاف و سریع، نهتنها ریسکهای سنتی را از بین میبرد، بلکه مسیر را برای شکوفایی مبادلات تجاری هموارتر خواهد کرد.
