گزارش عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری

در این گزارش آمده است: یک سال از روزی که مسئولیت مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری به بنده سپرده شد، می‌گذرد؛ این یک سال برای من بیش از آنکه یک دوره مدیریتی باشد، فرصتی برای پاسخگویی به اعتماد میلیون‌ها بازنشسته، وظیفه‌بگیر و خانواده‌های آنان بوده است.

در این مدت، صندوق بازنشستگی کشوری در شرایطی فعالیت کرد که اقتصاد کشور با دشواری‌های متعدد روبه‌رو بود و در بخشی از این مسیر، کشور با جنگ تحمیلی چهل‌روزه مواجه شد. با این همه، یک اصل برای ما تغییر نکرد و آن هم، حقوق بازنشستگان نباید گرفتار وقفه و شرایط بحرانی شود و دارایی‌های آنان باید با حداکثر دقت و مسئولیت‌پذیری صیانت شود.

امروز که به یک سال گذشته نگاه می‌کنم، معتقدم عملکرد صندوق را باید در دو سطح دید؛ نخست، اقداماتی که مستقیماً زندگی امروز بازنشستگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و دوم، اصلاحاتی که شاید آثار کامل آن امروز دیده نشود، اما آینده صندوق و توان آن برای ایفای تعهدات را تعیین خواهد کرد. هر چند این صندوق به دلیل وجود مشکلات گذشته، دچار چالش های جدی در برخی حوزه های بیمه ای و بنگاه داری است.

حقوق بازنشستگان؛ اولویت نخست

در حوزه حقوق و مستمری، تلاش کردیم پرداخت‌ها با نظم و سرعت بیشتری انجام شود و فرآیندهای مرتبط با حقوق، کسورات و احکام بازنشستگان از حالت انباشته و تأخیری فاصله بگیرد.

علاوه بر این، در این دوره، پرداخت کسور حقوق بازنشستگان به‌صورت منظم دنبال شد و در سال گذشته در مجموع بیش از ۴۵۲ هزار میلیارد ریال کسورات حقوق بازنشستگان پرداخت شد. همچنین پرداخت عیدی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران در دو مرحله و در مجموع به مبلغ بیش از ۱۷۲ هزار میلیارد ریال انجام شد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات، صدور احکام مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، به عنوان یکی از تکالیف مهم برنامه هفتم پیشرفت، همزمان با احکام افزایش سنواتی بود؛ اقدامی که برای حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار رکورد انجام و حقوق بازنشستگان بر مبنای احکام جدید از فروردین‌ماه پرداخت شد. این اقدام در شرایطی انجام گرفت که کشور در وضعیت جنگی قرار داشت و حفظ نظم و آرامش برای پرداخت حقوق برای ما یک ضرورت ملی و اخلاقی بود.

همچنین متناسب‌سازی برای گروه‌های مختلف مشمول، از جمله بازنشستگان مشمول اصل ۴۴ و برخی دستگاه‌ها و گروه‌های خاص، دنبال شد و احکام مربوط به بیش از ۲.۵ میلیون نفر در مقاطع مختلف صادر شد.

در کنار آن، یکی از مطالبات مهم و قدیمی بازنشستگان و خانواده‌های آنان، پرداخت معوقات ۱۵ درصدی بازنشستگان وزارت بهداشت و علوم پزشکی مربوط به سال ۱۴۰۱ بود که این تعهد به‌طور کامل تعیین تکلیف و بالغ بر ۳.۵ هزار میلیارد تومان به حساب بازنشسته های این گروه واریز شد. معوقات مربوط به افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان مذکور در فاصله اسفند ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ از منابع داخلی صندوق تأمین و پرداخت شد و از سال ۱۴۰۳ نیز پرداخت‌ها بر اساس اعتبارات قانونی انجام گرفت.

برای من، این اعداد صرفاً ارقام مالی نیستند؛ پشت هر حکم حقوقی، یک خانواده قرار دارد و پشت هر ماه پرداخت حقوق، آرامش یک زندگی.

رفاه؛ فراتر از پرداخت حقوق

بازنشستگی فقط دریافت مستمری نیست. بازنشستگی مرحله‌ای از زندگی است که انسان بیش از هر زمان دیگری به آرامش، سلامت، نشاط، ارتباط اجتماعی و حمایت نیاز دارد.

از این رو، توسعه خدمات رفاهی، فرهنگی و اجتماعی را در کنار امور معیشتی دنبال کردیم. افزایش سقف تسهیلات ضروری، توسعه تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان و حمایت از پایان‌نامه‌های فرزندان بازنشستگان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، بخشی از این سیاست بود.

در این دوره حدود ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات در قالب وام ضروری، ازدواج فرزندان، حمپاد و تسهیلات اربعین پرداخت شد که ارزش آن بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است. سقف وام ضروری نیز از ۳۰۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ و سپس به ۷۵۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۵ افزایش یافت. همچنین وام ازدواج فرزندان نیز از ۶۰۰ میلیون ریال به ۸۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و ثبت نام آن نیز تا مهرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

بیمه تکمیلی؛ از بدهی‌های انباشته تا قرارداد جدید

یکی از مهم ترین مطالبات بازنشستگان در سال های گذشته، وضعیت بیمه تکمیلی درمان بود، نمی توانستیم نسبت به بدهی‌های انباشته و نگرانی بازنشستگان درباره هزینه‌های درمان بی‌تفاوت باشیم. لذا در این دوره نسبت به بررسی و تسویه بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد ریال از مطالبات و بدهی‌های سنواتی شرکت‌های بیمه‌ای (بیمه ملت، بیمه دانا و بیمه آتیه سازان حافظ) اقدام شد.

در راستای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و صیانت از حقوق بیمه‌شدگان، قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت و پس از بررسی ۵۶ طرح پیشنهادی ارائه‌شده از سوی نمایندگان و کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور، با پیش‌بینی دو پیشنهاد بیمه‌ای از طریق فرآیند مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و همچنین بر اساس شاخص‌هایی نظیر سوابق اجرایی شرکت بیمه‌گر در پوشش جمعیت‌های بزرگ، گستره مراکز درمانی طرف قرارداد، تعداد شعب و نمایندگی‌های پذیرش اسناد، زیرساخت‌های فنی و سامانه‌های الکترونیکی و همچنین شاخص توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای انتخاب شد.

اعتبارات قرارداد بیمه تکمیلی درمان در سال جاری که بالغ بر ۴۸ هزار میلیارد تومان می باشد نیز با رویکردی نوآورانه در کنترل هزینه‌های غیرضرور، اولویت‌بندی پوشش‌های درمانی استراتژیک و تسهیم مساوی هزینه آن بین صندوق و بازنشسته، تدوین شده است. این اعتبارات بر اساس تحلیل دقیق ریسک‌های آماری و پیش‌بینی ضریب خسارت واقعی تنظیم گردیده تا ضمن تضمین کیفیت عالی خدمات، از انحراف منابع جلوگیری شود. برهمین اساس، تخصیص اعتبارات بیمه‌ای امسال با تأکید بر انضباط مالی و افزایش بازدهی شبکه درمانی، با رشد قابل توجه ۱۲۸ درصدی پیش‌بینی شده است.

از سوی‌دیگر، به منظور صیانت از قدرت خرید بیمه‌شدگان و ارتقای اثربخشی قراردادهای درمانی، سقف تعهدات بیمه‌نامه تکمیلی درمان امسال، نه به‌عنوان یک هزینه مازاد، بلکه به‌عنوان یک الزام راهبردی، تعدیل و افزایش یافته است. در راستای ارتقای سطح رفاه جامعه هدف و با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه، تعهدات بیمه‌ای با هدف جلوگیری از تحمیل فشار مالی مضاعف بر بیمه‌شدگان در مواجهه با بیماری‌های صعب‌العلاج و پیش‌بینی‌نشده، افزایش یافته است. لذا سقف پوشش‌های مورد تعهد در قرارداد بیمه تکمیلی درمان سال جاری، شاهد رشد چشمگیر ۳۶۴ درصدی بوده است.

همزمان با آغاز اجرای قرارداد، «نظام نظارت کشوری بر اجرای بیمه تکمیلی درمان» با مشارکت کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور در دو سطح راهبردی و اجرایی (استانی) استقرار یافته و بر مبنای یک مدل نظارتی پنج‌بعدی شامل نظارت قراردادی، مالی، عملکردی، کیفی و نظارت بر ریسک و تخلف، عملکرد بیمه‌گر و فرآیند ارائه خدمات درمانی به صورت مستمر پایش می‌شود.

با این وجود، اگرچه سقف تعهدات و پوشش‌های بیمه‌ای در این دوره به شکل چشمگیری افزایش یافته است، اما واقعیت این است که با توجه به رشد قابل توجه هزینه‌های درمان، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند دندانپزشکی، ویزیت پزشکان، دارو و خدمات آزمایشگاهی، حتی این افزایش پوشش نیز پاسخگوی کامل نیازهای بازنشستگان نیست. ما این واقعیت را می‌دانیم. در عین حال، منابع صندوق برای تأمین هزینه‌های روزافزون بیمه درمان محدود است و بار مالی این خدمت، یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های رفاهی صندوق به شمار می‌رود. به همین دلیل، مشارکت جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی در تأمین منابع بیمه درمان بیش از پیش احساس می شود تا بتوانیم ضمن حفظ پایداری منابع صندوق، سطح و کیفیت خدمات درمانی بازنشستگان را نیز ارتقا دهیم. باور ما این است که صیانت از سلامت بازنشستگان، مسئولیتی فرابخشی است و تحقق آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌های مسئول است.

صدای بازنشستگان، چراغ راه صندوق

در این یک سال، تلاش کردیم ارتباط با شما بازنشستگان را نه در حد مکاتبه و گزارش، بلکه در میدان گفت‌وگو و شنیدن بی‌واسطه مطالبات و دغدغه‌های شما دنبال کنیم. در همین مسیر، بیش از ۱۳ سفر استانی انجام شد و در ۵۰ دیدار، نشست و گفت‌وگوی رودررو با شما بازنشستگان و نمایندگان محترمتان در کانون‌ها حضور یافتیم؛ پای سخنان و مطالبات به‌حق شما نشستیم و از پیشنهادها، نقدها و تجربه‌های ارزشمندتان شنیدیم. بسیاری از این گفت‌وگوها برای ما تنها یک جلسه اداری نبود؛ فرصتی بود برای فهم دقیق‌تر مسائل و یافتن راه‌حل‌هایی که از دل تجربه و واقعیت زندگی بازنشستگان برمی‌آید.

کوشیدیم هرجا امکان و اختیار فراهم بود، از این دیدگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های صندوق استفاده کنیم. باور من این است که کشور بیش از هر زمان دیگری به دانش، تجربه، سرمایه اجتماعی و خرد انباشته شما فرهیختگان نیاز دارد؛ بازنشستگی پایان نقش‌آفرینی نیست، بلکه می‌تواند آغاز دوره‌ای تازه از مشارکت در ساختن آینده کشور باشد. ما باید قدر این سرمایه بزرگ انسانی را بدانیم و صدای شما را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌های مرتبط با زندگی بازنشستگان پررنگ‌تر کنیم.

تسهیلات مالی؛ افزایش قدرت خرید بازنشستگان

در حوزه تسهیلات مالی نیز رویکرد صندوق، افزایش ظرفیت منابع و پاسخگویی به نیازهای واقعی بازنشستگان بود.

تفاهم‌نامه‌های تسهیلات ضروری در این دوره توسعه یافت و سقف منابع تسهیلاتی افزایش پیدا کرد. در گزارش عملکرد صندوق، تفاهم‌نامه تسهیلات ضروری سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال و برای سال ۱۴۰۵ به مبلغ ۲۴۰ هزار میلیارد ریال با نرخ سود ۴ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه ثبت شده است.

در مجموع، مسیر ما از ۱۹ هزار میلیارد تومان ظرفیت تسهیلات مالی به حدود ۲۹.۳ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایشی که معنای آن برای بازنشسته، نه یک عدد در صورت‌های مالی، بلکه امکان دسترسی بیشتر به منابع قرض‌الحسنه و خدمات اعتباری است.

در کنار این اقدامات، فعال شدن ۱۴ طرح خدمات رفاهی اعتباری و تقسیطی را نیز باید اشاره کنیم. طرح هایی که در حوزه های گردشگری، بیمه، کالاهای روزمره و کالاهای خانگی می تواند به بخشی از دغدغه بازنشستگان در شرایط کنونی پاسخ دهد. هرچند این ظرفیت ها باید بیش از پیش تقویت و بروزرسانی شود و بر مبنای نیاز واقعی عزیزان بازنشسته تعریف شود.

صیانت از دارایی‌ها؛ حق بازنشستگان بر ثروت صندوق

اما صندوق بازنشستگی فقط یک دستگاه پرداخت‌کننده حقوق نیست. بخش مهمی از آینده بازنشستگان به نحوه مدیریت دارایی‌ها و شرکت‌های اقتصادی صندوق وابسته است.

از این رو، در این یک سال تلاش کردیم مدیریت دارایی‌ها از نگاه صرفاً مالکیتی فاصله بگیرد و به سمت حکمرانی شرکتی، شفافیت، افزایش بهره‌وری، مدیریت فعال پرتفوی و صیانت حقوقی از دارایی‌ها حرکت کند.

یکی از موضوعات مهمی که در این دوره در دستور کار قرار گرفت، تعیین تکلیف سهام صندوق در شرکت صنایع آلومینیوم جنوب بود. این موضوع در کنار بررسی پروژه‌های توسعه‌ای، اصلاح ساختار بنگاهداری و مدیریت ترکیب پرتفوی مورد پیگیری قرار گرفت و بخشی از تعهدات قبلی را پرداخت نمود و انتظار بر این است که سایر تعهدات مربوطه نیز با رویکرد فروش سهام آن به خریداران واجد شرایط، در نیمه دوم سال جاری صورت گیرد.

دفاع از دارایی بازنشستگان

یکی از حوزه‌هایی که شاید کمتر در معرض دید عمومی باشد، اما آثار مالی آن می‌تواند بسیار بزرگ باشد، حوزه حقوقی است. در این دوره، رویکرد حقوقی صندوق از واکنش صرف به دعاوی به سمت صیانت پیشگیرانه از دارایی‌ها و مدیریت فعال ریسک حقوقی حرکت کرد.

در پرونده‌های مهم، از جمله دعاوی مرتبط با فولاد اکسین، پتروشیمی باختر، پتروشیمی مسجدسلیمان و شرکت لوله‌سازی اهواز، پیگیری‌های حقوقی به نتایج قابل توجهی برای حفظ منافع صندوق منجر شد. برای نمونه، صیانت از سهام صندوق در پتروشیمی باختر به ارزش تقریبی ۱۰ هزار میلیارد تومان، انتقال قطعی ۱۳.۵ درصد سهام پتروشیمی مسجدسلیمان به ارزش بیش از ۱.۶۵ هزار میلیارد تومان و بی‌اثر کردن رأی داوری مربوط به محکومیت ۲ هزار میلیارد تومانی شرکت لوله‌سازی اهواز از جمله این موارد بوده است.

در پرونده ذوب‌آهن نیز با شناسایی اشکال در محاسبه مبلغ محکومیت و خسارت تأخیر، امکان کاهش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از محکومیت مطرح شد؛ موضوعی که البته در زمان تهیه گزارش، همچنان منوط به صدور و ابلاغ اصلاحیه بوده است. به این موارد، پرونده اراضی شرکت صنایع شیر ایران (حکیمیه) به ارزش ۳۰ همت و اراضی سرخرود متعلق به شرکت ایرانگردی و جهانگردی به ارزش بیش از ۴۰ همت و همچنین نهایی شدن پرونده پتروشیمی جم و مهر با مساعدت رئیس محترم قوه قضائیه نیز باید اضافه شود. پرونده ای که سرمایه بیش از ۸۷۰ میلیون دلاری پتروشیمی جم مورد صیانت قرار گرفت.

این اقدامات یک پیام روشن داردکه هر ریالی که از دارایی‌های صندوق صیانت می‌شود، در حقیقت از حق میلیون‌ها بازنشسته صیانت شده است.

اصلاح ساختار؛ حرکت از بنگاهداری به مدیریت حرفه‌ای دارایی

یکی از مهم‌ترین تصمیمات این دوره، حرکت جدی در مسیر اجرای تکالیف مواد ۵ و ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاح ساختار بنگاهداری صندوق بود.

ما ۶۸ شرکت مشمول ماده ۵ و ۶۴ شرکت مشمول ماده ۲۸ را شناسایی کرده‌ایم و برای هر یک، متناسب با وضعیت مالکیت، شرایط مالی، جایگاه راهبردی و ظرفیت بازار، مسیر اصلاح ساختار و واگذاری تعیین شده است. فرآیند واگذاری نیز از شناسایی شرکت تا ارزشگذاری، تعیین قیمت، روش واگذاری، عرضه و انتقال قطعی طراحی شده است.

این مسیر به معنای فروش شتاب‌زده دارایی‌های بازنشستگان نیست؛ بلکه هدف آن خروج حرفه‌ای و قانونمند از بنگاهداری غیرضروری، افزایش شفافیت، کاهش ریسک و تبدیل دارایی‌های کم‌بازده به منابع مولد و پایدار است. در همین راستا، ارزشگذاری شرکت‌های مشمول، برگزاری مزایده عمومی، واگذاری برخی شرکت‌ها و بررسی روش‌های مشارکت با بخش خصوصی دنبال شده است. همچنین در حوزه مدیریت پرتفوی، واگذاری برخی دارایی‌های خرد و غیراستراتژیک، شناسایی ظرفیت‌های ارزش‌آفرینی و آغاز فرآیند پذیرش و عرضه چهار شرکت در بورس در دستور کار قرار گرفت.

در مجموع تا کنون بیش از ۱۹ شرکت ارزش گذاری شده اند، ۶۲ شرکت نیز در مرحله ارزش گذاری قرار دارند و در نهایت، ۹ شرکت نیز برای فروش عرضه شده اند. علاوه بر این ۳۲ شرکت نیز در چارچوب ماده ۵ قانون برنامه هفتم، به عنوان شرکت های مصلحت ملزومه و یا ماموریتی تشخیص داده شده است که در فرآیند قانونی خود قرار دارد.

همه این اقدامات صندوق را به سمت کارکرد سهامداری به جای بنگاه داری سوق خواهد داد و یک الزام هست چرا که به هیچ وجه، صندوق تخصص های لازم برای بنگاه داری در همه زمینه ها را ندارد و حرکت به سمت بازار مالی و سرمایه می تواند بخشی از نگرانی صیانت از دارایی ها را کاهش دهد.

ضمن آن که در بررسی احراز صلاحیت مدیران شرکت های ذیل صندوق و هلدینگ ها حاوی نکات مهمی بوده است با توجه به بررسی صلاحیت میران فعلی شرکت ها در چارچوب مصوبه دستورالعمل هیات محترم وزیران، بیش از ۸۵ نفر از این افراد احراز صلاحیت لازم را نیاوردند. بنابراین، تقویت سرمایه انسانی شرکت ها مبنی بر حفظ و صیانت از دارایی ها و افزایش بهره وری بنگاه های اقتصادی، رویکرد اصلی و اقتصادی صندوق در برنامه هفتم است.

ادغام صندوق‌ها؛ یکپارچه‌سازی برای پایداری بیشتر

انتقال و یکپارچه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی، از اقدامات مهم این دوره بود که با هدف ایجاد انسجام مدیریتی، کاهش موازی‌کاری و فراهم‌کردن زمینه استفاده کارآمدتر از منابع و ظرفیت‌های موجود دنبال شد. در این چارچوب، انتقال صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان «هما» به مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار قرار گرفت و همزمان، موضوع حفظ حقوق و تعهدات بازنشستگان این دو مجموعه مورد تأکید قرار گرفت.

در خصوص صندوق «هما»، محاسبات متناسب‌سازی از ابتدای سال ۱۴۰۳ انجام و احکام تمامی بازنشستگان مطابق تکالیف قانونی صادر و معوقات متناسب‌سازی به‌طور کامل پرداخت شد؛ همچنین مراحل دوم و سوم متناسب‌سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اعمال شد. برای جلوگیری از ایجاد وقفه در پرداخت‌ها نیز حقوق و رفاهیات از یکدیگر تفکیک شد تا حقوق بازنشستگان در موعد مقرر و بدون تأخیر پرداخت شود.

در کنار این اقدامات، برای حفظ هویت حقوقی و صیانت از منافع بازنشستگان «هما» و همچنین «فولاد»، هیأت امنای مستقل با ترکیب هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری شکل گرفت تا انتقال، در قالب یک الگوی مشخص برای اصلاح ساختار، چابک‌سازی مدیریت و استمرار خدمت‌رسانی انجام شود. در بخش فولاد نیز اقدامات اجرایی و مدیریتی لازم برای انتقال و استمرار خدمات و تعهدات بازنشستگان دنبال شد؛ از جمله اجرای متناسب سازی و برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد یک‌ساله بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان گروه فولاد با بیمه دی تا پایان آبان ۱۴۰۵ که یکی از دغدغه های به حق بازنشستگان این گروه بود.

هدف نهایی این فرایند، تجمیع ظرفیت‌ها بدون نادیده گرفتن حقوق و هویت بازنشستگان، کاهش هزینه‌های موازی، ارتقای نظارت و مدیریت منابع و ایجاد توان مالی و مدیریتی بیشتر برای ایفای تعهدات آینده است؛ مسیری که باید با رویکردی تدریجی، کارشناسی و مبتنی بر حفظ حقوق ذی‌نفعان ادامه پیدا کند.

یک واقعیت که نمی‌توان از آن عبور کرد

در کنار تمام این اقدامات، باید با مردم و به‌ویژه با بازنشستگان صادق بود.

صندوق بازنشستگی کشوری با چالش‌های ساختاری و مالی جدی روبه‌روست. نسبت پشتیبانی صندوق در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۰.۴۲ رسیده است؛ یعنی در برابر هر حقوق‌بگیر، کمتر از یک نفر کسورپرداز فعال وجود دارد. این واقعیت به ما می‌گوید که حل مسائل صندوق فقط با افزایش درآمدهای کوتاه‌مدت یا اقدامات مقطعی ممکن نیست. صندوق نیازمند اصلاح ساختار، مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها، خروج از بنگاهداری غیرضروری، افزایش بهره‌وری شرکت‌ها، کنترل هزینه‌ها و اصلاحات پایدار در نظام بازنشستگی است.

از این منظر، آنچه در یک سال گذشته انجام داده‌ایم، پایان راه نیست؛ آغاز مسیری است که باید ادامه پیدا کند.

سخن پایانی با بازنشستگان

بازنشستگان، سرمایه اجتماعی و حافظه زنده توسعه کشورند. آنان سال‌های جوانی و توان خود را در خدمت آموزش، سلامت، صنعت، فرهنگ، کشاورزی، امنیت، مدیریت و آبادانی کشور گذاشته‌اند. وظیفه ما این است که امروز، در کنار پرداخت منظم حقوق و ارائه خدمات رفاهی و درمانی، آینده صندوق را نیز تضمین کنیم.

به هر ترتیب، در این یک سال تلاش کردیم میان معیشت امروز بازنشسته و پایداری فردای صندوق تعادل برقرار کنیم؛ حقوق و متناسب‌سازی را پیگیری کردیم، معوقات را تعیین تکلیف کردیم، بیمه تکمیلی را سامان دادیم، ظرفیت تسهیلات را افزایش دادیم، از دارایی‌های صندوق در مراجع حقوقی دفاع کردیم، مدیریت شرکت‌ها و پرتفوی سرمایه‌گذاری را اصلاح کردیم و اجرای برنامه هفتم برای خروج تدریجی و حرفه‌ای از بنگاهداری را آغاز کردیم.

در میانه همه این اقدامات، حتی در روزهایی که کشور درگیر جنگ بود، تلاش کردیم یک پیام روشن به بازنشستگان منتقل کنیم که صندوق بازنشستگی کشوری خانه و پشتوانه زندگی شماست و مسئولیت ما، صیانت از این خانه و این پشتوانه است.

اما نکته مهمی که باید در ارزیابی عملکرد صندوق مورد توجه قرار گیرد، شرایطی است که این اقدامات در آن به انجام رسیده است. بخش قابل توجهی از این دوره با شرایط دشوار ناشی از جنگ و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن بر اقتصاد کشور همراه بود؛ شرایطی که طبیعتاً بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و هلدینگ‌های صندوق، میزان سودآوری و در نهایت ظرفیت صندوق برای توسعه خدمات رفاهی و معیشتی اثر گذاشت.

با وجود این محدودیت‌ها، تلاش کردیم پرداخت حقوق و تعهدات، خدمات درمانی و برنامه‌های رفاهی با کمترین وقفه ادامه پیدا کند. روشن است که ثبات، امنیت و دوری از فضای جنگ و نااطمینانی، پیش‌شرط بهبود معیشت و افزایش توان اقتصادی کشور است؛ هرچه اقتصاد کشور از سایه بحران و جنگ فاصله بگیرد، ظرفیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری شرکت‌ها و هلدینگ‌ها و در نهایت اختصاص منابع بیشتر به حوزه‌های معیشتی، رفاهی و درمانی بازنشستگان فراهم خواهد شد.

می‌دانم هنوز مطالبات و دغدغه‌های فراوانی وجود دارد و می‌دانم فاصله میان آنچه باید باشد و آنچه امروز هست، همچنان قابل توجه است. اما باور دارم مدیریت صندوق باید با پاسخگویی، شفافیت، کار کارشناسی و تصمیم‌های دشوار اما ضروری پیش برود.

همچنین لازم می‌دانم از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های وابسته، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، خزانه داری کل، اعضای هیات مدیره صندوق، مدیران و همکارانم در صندوق بازنشستگی کشوری، گروه مدیریت فولاد و صندوق هما که در این یک سال با اعتماد، همراهی و همکاری نزدیک، زمینه پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی کنم. در این میان، قدردانی ویژه خود را از شما بازنشستگان و نمایندگان شما در کانون‌های بازنشستگی دارم که با طرح مطالبات، نقدهای دلسوزانه، پیشنهادهای سازنده و همراهی مسئولانه، ما را در شناخت دقیق‌تر مسائل و یافتن راهکارهای عملی یاری کردید.

آنچه امروز گزارش می‌کنیم، نه ادعای پایان مشکلات، بلکه گزارشی از یک سال تلاش برای برداشتن گام‌هایی است که بتواند حقوق بازنشستگان امروز را تضمین و آینده صندوق فردا را پایدارتر کند.